كتاب البيع — الصفحة ٣١٧

المختار من الأقوال ودليله

الاستيلاء لزم المحذور .

ولا يمكن الجواب عن ذلك بما أجيب به في الأخبار مع الواسطة : من كون

الدليل على نحو القضية الحقيقية ، أو منحلة إلى قضايا متعددة ( 1 ) ، لعدم مساعدة

العرف والعقلاء هنا على ذلك وإن قلنا بمساعدتهم عليه هناك ، فإن العقلاء لا يرون

فرقا بين الأخبار مع الواسطة وبدون الواسطة في ترتيب الآثار ، والواسطة مغفول

عنها عندهم ، بل يرون الأثر المخبر به أخيرا أثرا للخبر ، من دون نظرهم إلى كونه

مع الواسطة أو بدون الواسطة ، بخلاف المقام ، لأن المفروض أن كل استيلاء موضوع

مستقل غير مغفول عنه ، وتطبيق دليل واحد على الموضوع الأول ، وإثبات موضوع

نفسه وتطبيقه ثانيا على هذا الموضوع ، أمر منكر بنظرهم ، مع أن الالتزام بجعل

العهدة على العهدة لا يمكن ، وإلا يلزم التسلسل ( 2 ) ، مع أنه لو سلمنا جميع ذلك ،

وعدم ورود شئ من الاشكالات ، لكن الدليل منصرف عن الاستيلاء الحاصل من

حكم الشارع بالضمان .

المختار من الأقوال ودليله

المختار من الأقوال ودليله

هذا ، والمتحصل مما تقدم : عدم صحة شئ من هذه الأقوال ، والصحيح هو

الضمان بقيمة يوم التلف ، لظهور دليل اليد وغيره في ذلك ، لأن معنى الضمان على ما

حقق سابقا : أنه لو تلف لزم التدارك بالمثل في المثليات والقيمة في القيميات ،

والقيمة بقول مطلق عند العقلاء في مثل هذا الكلام قيمة يوم التلف ، وغيرها يحتاج

إلى قيد ومؤونة زائدة ( 3 ) ( 4 ) .

1 - نهاية الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) البروجردي 3 : 124 . 2 - الظاهر عدم ورود هذا الاشكال ، ويظهر بالتأمل . المقرر دام عزه . 3 - تقدم في الصفحة 239 . 4 - قد مر تقريب وجه الضمان بقيمة يوم الأداء حتى على هذا المبنى المشهور من معنى الضمان المستفاد من دليل اليد . فراجع . المقرر دامت بركاته .