كتاب البيع — الصفحة ٣١٦

القول بلزوم أداء أعلى القيم

فعلا ، حتى يتم ذلك المبنى .

القول بلزوم أداء أعلى القيم

القول بلزوم أداء أعلى القيم

وأما منشأ لزوم أداء أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان التلف : فهو أن العين

بجميع أوصافها الحاصلة تحت اليد مضمونة على الأخذ ، ومن الأوصاف تفاوت

القيمة السوقية .

وقد مر الجواب عن ذلك ، وقلنا : إن تفاوت القيمة السوقية بمجرده ليس من

الأوصاف بنظر العقلاء ، وإن كان منشؤه اختلاف الأوصاف بالدقة العقلية ، والمعيار

في أمثال المقام بناء العقلاء ، لا الدقائق الفلسفية .

وأما منشأ لزوم أداء أعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان الأداء فأمور ثلاثة :

أحدها : ثبوت العين في العهدة في الضمانات .

ثانيها : كون اختلاف القيمة السوقية مضمونا كسائر الأوصاف .

ثالثها : كون اعتبار العين في العهدة محققا لاستيلاء الضامن على ذلك ، وإلا

فلا معنى لضمان اختلاف القيمة الحاصل بعد تلف العين .

ولو سلمنا الأمرين الأولين فلا يمكن تسليم الأخير ، لأن اعتبار العين في

العهدة غير الاستيلاء والأخذ ، بل يمكن أن يقال : إن العهدة مسلطة على الضامن ، لا

العكس ، فإن المستفاد من كلمة على - المفيدة للعهدة - هذا المعنى .

وبالجملة : نمنع صدق عنوان الاستيلاء على العهدة حتى تقع مضمونة بعد

تلف العين ، مع أنه يلزم من إثبات ضمان العهدة بدليل اليد ، ما قيل في الأخبار مع

الواسطة من استلزام ذلك كون دليل الحكم محققا لموضوع نفسه ( 1 ) ، فإنه بتحقق اليد

تثبت العهدة ، فيتحقق الاستيلاء على الفرض ، فلو قلنا بتطبيق دليل اليد على هذا

1 - كفاية الأصول : 341 .