كتاب البيع — الصفحة ٢٨

الاشكال على إطلاق الآية بوجهين

أحدهما : أن تكون ناظرة إلى حلية المنفعة المترتبة على البيع في مقابل الربا ،

وهي الزيادة ، وحيث إن المخالفين كانوا يرون التسوية بين الزيادتين وردت الآية

في ردعهم ، وأن الزيادة الحاصلة من البيع ليس مثل الزيادة الربوية ، بل ( أحل الله

البيع وحرم الربا ) ( 1 ) ، فعلى هذا الاحتمال الحلية حلية تكليفية متعلقة بالمنافع ،

وتدل الآية حينئذ على نفوذ البيع بالملازمة العقلية ، لعدم احتمال أن تكون حلية

المنافع ناشئة من غير ناحية صحة البيع .

ثانيهما : أن تكون ناظرة إلى حلية نفس البيع ، ويكون المراد من الربا البيع

الربوي ( 2 ) ، لعدم احتمال رؤية المخالفين التسوية بين البيع والزيادة الربوية ، فتدل

الآية حينئذ على أن البيع الغير الربوي حلال ، والبيع الربوي حرام ، لا بمعنى أن

الانشائين كذلك ، بل بمعنى أن البيع الغير الربوي باعتبار أثره حلال ، والبيع الربوي

باعتبار أثره حرام . وعليه تكون الحلية وضعية ، أي استعملت في معناها اللغوي

بداعي الارشاد إلى صحة البيع ونفوذه .

فعلى كلا الاحتمالين تدل الآية على صحة البيع .

هذا أصل الدلالة إجمالا .

الاشكال على إطلاق الآية بوجهين

الاشكال على إطلاق الآية بوجهين

وأما الاطلاق بحيث يتمسك به لدفع ما شك في اعتباره في البيع ، فقد

استشكل عليه بوجهين :

الأول : أن الآية في مقام بيان عدم التسوية بين البيع والربا ، وردع المخالفين

عن قولهم : بأن البيع مثل الربا ، لا في مقام بيان نفوذ البيع على الاطلاق حتى

1 - مجمع البيان 2 : 670 ، التفسير الكبير 7 : 96 - 97 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 69 / سطر 16 - 21 .