كتاب البيع — الصفحة ٣١٣

القول بقيمة يوم التلف

الذهن ، إلا أن اعتبار الخارج في الذهن لا محذور فيه أبدا .

وبما ذكرنا ظهر الجواب عما ذكره أخيرا ، فإنه يمكن الالتزام بأن الخصوصية

مضمونة ، ومع ذلك لا يسقط الضمان بالتلف ، وليس التكليف بالأداء من التكليف بما

لا يطاق ، لامكان أدائه بمثله أو قيمته ، وأداء المثل أو القيمة نحو أداء لذلك الشئ .

وأما ما ذكره من الأمر الثاني الذي قلنا : إن ظاهره رضاه ( قدس سره ) به ، ففيه :

أولا : أن قوام الشئ ليس بماليته ، بل إنما هو بجميع الصفات الدخيلة في

رغبات العقلاء بالنسبة إليه ، بل مالية الشئ إنما يعتبر بلحاظ هذه الصفات ،

فلا يمكن دخلها في قوام الشئ .

وثانيا : أن المالية ليست عبارة عما ذكره ، مع أن ما ينتفع به وما يشبع عشرة

أنفس اللذين بهما فسر المالية لا يتلائمان معها .

وثالثا : أنه لو كان المضمون في الحنطة - مثلا - عنوان ما يشبع كما ذكره ،

فما وجه لزوم أداء الحنطة في مورد ضمانها ، بل يكفي أداء الشعير أيضا ، فإنه

مصداق لهذا العنوان ؟ ولو قيل : بأن المراد منه مصداق ما يشبع ، وهو الحنطة ، فهذا كر

على ما فر منه ، وهو اعتبار الشخص في العهدة ، لا ما يقومه ، وهو المالية .

وذكر المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) في المقام : أن الصحيح الموافق للاعتبار لزوم

قيمة يوم التلف ، وإن قلنا بثبوت العين في العهدة في الضمان .

وذكر في وجه ذلك ما حاصله : أن مالية العين لا تعين لها في نفسها ، بل هي

أمر مبهم تتعين بالإضافة إلى زمان أو مكان ومع الإضافة إلى ذلك ، فتلك المالية

مالية العين بقول مطلق ، وحيث إن مالية العين في مقام الثبوت هكذا ، فتعيينها في

مقام الاثبات يحتاج إلى معين . . .