كتاب البيع — الصفحة ٣٠٤

في التمكن من المثل بعد تعذره ودفع القيمة

في التمكن من المثل بعد تعذره ودفع القيمة

في التمكن من المثل بعد تعذره ودفع القيمة

قوله ( قدس سره ) : فرع : لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ، ثم تمكن من المثل ،

فالظاهر عدم عود المثل في ذمته ( 1 ) .

وتقريب المبنى في هذه المسألة يمكن بوجهين تختلف نتيجتهما :

أحدهما : أن يقال : إن دفع القيمة في المثل المتعذر موجب لسقوط ما في

الذمة قهرا ، فإنه مرتبة من مراتب أدائه ، بمعنى أنه في حال تعذر المثل أداء القيمة

جبران لتمام الدرك بنظر العقلاء ، ولا معنى لبقاء العهدة بعد أداء ما فيها ، وعود

الساقط بعد رفع التعذر يحتاج إلى دليل ، وليس عندنا دليل .

ثانيهما : أن يقال : إن دفع القيمة في المثل المتعذر ، إنما هو من جهة تعذر

المثل وعدم إمكان أدائه ، وأداء القيمة ليس أداءه بجميع مراتبه ، بل أداؤه ناقصا . نعم ،

ليس للمالك المطالبة بجميع مراتب الأداء فعلا ، لعدم التمكن منه ، بل قلنا بعدم تحقق

الجد بالمطالبة في مورد تعذر الأداء . وأما سقوط ذمة الضامن بأداء بعض المراتب

عن سائرها فيحتاج إلى دليل ، فمع التمكن منها يستحق المالك مطالبتها برد القيمة

وأخذ المثل المتمكن منه . ولا فرق في ذلك بين القول بثبوت العين في العهدة إلى

زمان الأداء في الضمانات ، وبين القول المشهور ، وهو ثبوت المثل في العهدة في

المثليات ، فإن التقريبين جاريان فيهما .

ولكن الانصاف مساعدة العقلاء على الوجه الأول واعتبارهم سقوط ما في

الذمة بأداء القيمة ، أترى أن العقلاء مع أداء قيمة المثل في موارد التعذر ، والتمكن

منه بعد ذلك بأمد بعيد كخمسين سنة مثلا أو أزيد ، كما هو موضوع المسألة ، فإنا

1 - المكاسب : 109 / سطر 9 .