كتاب البيع — الصفحة ٣٠٢

في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام ومناقشته

طبيعة المثل ، الجامع بين المتقوم بالمالية وغيره ، فنعلم بهذا الجامع ، ونشك في بقائه ،

فنستصحب ذلك ، ويكفي في الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولا شرعيا

ولو بلحاظ أحد أطراف الاحتمال ، فالجامع وإن لم يكن مجعولا شرعيا - على

تقدير أن يكون المجعول عهدة الفرد الخاص - إلا أنه

على التقدير الآخر - وهو

كونه مجعولا - حكم شرعي ، وهذا كاف في الاستصحاب .

فتحصل : أن عهدة المثل متيقنة ، وقد شك في بقائها لسقوط المثل عن المالية ،

فنستصحب بقاء العهدة ، والحكم العقلي بلزوم القطع بالفراغ عنها يستدعي أداء

المالية أيضا .

وذكر في ذيل كلامه : أن وجه منع الاستصحاب في المقام : هو عدم إحراز

بقاء الموضوع ، ولا بد في الاستصحاب من إحراز ذلك ( 1 ) .

وهذا مأخوذ من كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، وتبعه في ذلك المحقق

النائيني ( رحمه الله ) ( 2 ) أيضا .

في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام ومناقشته

في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام ومناقشته

وقد استدل الشيخ على ذلك : بأن المستصحب في الهليات المركبة - مثل

زيد قائم - هو قيامه العارض له ، فمع عدم بقاء زيد في ظرف الشك : فإما أن يبقى

العارض بلا محل ، وهو محال ، وإما أن ينتقل إلى موضوع آخر ، وهو أيضا محال ،

لاستحالة انتقال العرض ، وإما أن يحدث مثله في موضوع آخر ، وهذا أيضا ليس

إبقاء ، فيخرج عن الاستصحاب ( 3 ) .

1 - نفس المصدر 1 : 98 / سطر 20 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 424 - 425 . 3 - فرائد الأصول 2 : 691 .