كتاب البيع — الصفحة ٢٩٥

منشأ اختلاف الآراء في المقام

فحمل الأولى على أن أداء الرائج من باب أداء قيمة المضمون ( 1 ) ، ولكن هذا أيضا

بلا شاهد كما ترى .

وجمع المرحوم النائيني ( رحمه الله ) بينهما بأن الدراهم الأولى مطلقا من حيث ضم

تفاوت السكة وعدمه إليها ، وقوله ( عليه السلام ) : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس مقيد

له ، أي تأخذ الدراهم الأولى بقيمة ما ينفق . وذكر في الحاشية : أنه لا يخفى أن هذا

خلاف ظاهر قوله ( عليه السلام ) : لك أن تأخذ ، فإن ظاهره استحقاقه لأخذ عين الدرهم

الرائج ، فالطائفتان متباينتان ، فإما يطرحان ، ويرجع إلى القواعد المقتضية لضمان

نقص السكة ، وإما يطرح خصوص ما دل على استحقاقه للرائج - كما اختاره العلامة

وصاحب الحدائق - إما لضعف سنده أو لحمله على التقية ، وحيث إن المسألة

مشكلة فالاحتياط بالصلح طريق للتخلص ( 2 ) . انتهى .

وفيه : أنه أما ضعف السند فليس في الرواية إلا محمد بن عيسى ، وهو وإن

ضعفه ابن الوليد ، إلا أن النجاشي وثقه صريحا ( 3 ) ، مع أن تضعيف ابن الوليد ليس من

جهة عدم وثاقته ، بل لصغر سنه على أن الرجل وارد في سند كلتا الطائفتين .

وأما الجمع أو الطرح فلا تصل النوبة إليهما ، فإن الروايتين غير متعارضتين

بوجه ، فإن مورد السؤال في الرواية الأولى سقوط النقد عن الرواج بالكلية ، وفي

الثانية سقوطه عنه في الجملة ، بحيث يقبل بوضيعة ولزوم أداء الرائج في الأول

وأداء الأولى في الثاني موافق للقاعدة والرواية ، فلا حاجة إلى الجمع أصلا .

وهنا رواية ثالثة توهم معارضتها للرواية الأولى : وهي مضمرة معاوية بن

سعيد : استقرض دراهم ، وسقطت تلك الدراهم ، أو تغيرت ، فقال ( عليه السلام ) : لصاحب

1 - الاستبصار 3 : 100 / سطر 7 . 2 - منية الطالب 1 : 144 / سطر 20 . 3 - رجال النجاشي : 348 .