كتاب البيع — الصفحة ٢٩٣

فرع : في كون المضمون نقدا سقط عن الرواج

موجب للضمان ، فإذا كان المال موجودا ، وزالت ماليته بالنقل من مكان إلى مكان ،

أو الحبس من زمان إلى زمان ، فلا يوجب الضمان لعدم تلف ذات المال ( 1 ) .

فإن هذا مجرد توهم ، لأن ضمان الشئ عند العقلاء ليس باعتبار ذاته ، بل

باعتبار ما يوجب الرغبة إليه ، وهو ماليته ، ولذا لا نلتزم بالضمان في موارد أخذ شئ

لا قيمة له ، على أن هذا لو تم لا يمكننا الحكم بالضمان في موارد زوال الأوصاف

الحقيقية مع بقاء الذات ، فإن المضمون واجد الوصف ، لا نفس الوصف ، لعدم

استقلال اليد إلا على الموصوف لا الوصف ، مضافا إلى أن كون الشئ في مكان أو

زمان من الأوصاف - ولو الانتزاعية - فهو أيضا مضمون كالأوصاف الحقيقية .

وبعبارة أخرى : لو قلنا : بأن تعلق اليد بالموصوف بعين تعلقها بالوصف ، ولذا

يضمن الشخص بالنسبة إلى الأوصاف الحقيقية ، لقلنا في الأوصاف غير الحقيقية

أيضا ذلك ، فلا بد من الحكم بالضمان فيها أيضا .

والحاصل : أن وجود الذات مشترك في كلا الموردين ، وزوال المالية أيضا

مشترك فيهما ، وتقريب الضمان في الأوصاف الحقيقية موجود في الأوصاف غير

الحقيقية ، فلا بد من الحكم بالضمان فيهما .

لو كان المضمون من النقود - كالدرهم والدينار - وأسقط عن الرواج ، وصار

الرائج نقدا آخر ، فمقتضى ما ذكرنا في دلالة حديث اليد ، أنه لا بد من رد العين

وتدارك جميع الأوصاف الفائتة ، وهو وصف الرواج في المقام ، بلا فرق بين سقوط

النقد عن القيمة لسقوطه عن الرواج ، وعدم السقوط بذلك ، وبلا فرق بين سقوطه عن

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 39 / سطر 4 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 97 / سطر 20 .