كتاب البيع — الصفحة ٢٨٩

وجوه جواز المطالبة ومناقشتها

التعذر إلى أيام أو شهر وشهرين فلم يحرز ذلك منهم .

ومنها : أن تعذر المثل موجب لانقلاب المثلي إلى القيمي ( 1 ) .

وقد ذكر المرحوم النائيني في هذا المقام : أن مناط المثلية والقيمية ليس إلا

وجود المثل وعدمه ، فمع إعواز المثل ابتداء أو طارئا يكون الشئ قيميا ( 2 ) .

ويمكن تقريب ذلك على مبنى الشيخ ( رحمه الله ) - من تبعية الأحكام الوضعية

للأحكام التكليفية في الجعل - : بأنه لا إشكال في ثبوت أصل الضمان في مورد

إعواز المثل ، فإنه المتسالم عليه عند العقلاء ، ومنهم الفقهاء قدس الله أسرارهم ، وهذا

هو مقتضى إطلاق أدلة الضمانات أيضا ، وبما أن الضمان حكم وضعي فلا بد من

تبعيته لحكم تكليفي مستقل بالجعل ، وليس ذلك إلا وجوب أداء المثل أو القيمة ،

والأول غير معقول للزوم التكليف بالمتعذر ، والثاني ينتج المطلوب ، فإن الضمان

المنتزع منه هو ضمان القيمة .

ولكن يرد على المحقق النائيني ( رحمه الله ) : أن الحكم المتعلق بطبيعة لا يعقل أن

يسري إلى غيرها ولو تشخصاتها الوجودية أو حالاتها ، كما مر منا مرارا ، والضمان

متعلق بطبيعة المثل ، وإعواز المثل وعدمه من حالات مصاديق المتعلق ، ولا يمكن

أن يكون ذلك ناظرا إلى حالات مصاديقه .

والظاهر أنه ( رحمه الله ) أخذ ذلك من الشيخ ( رحمه الله ) . والله العالم .

والحاصل : أن الاعواز وعدمه في المرتبة المتأخرة عن كون الشئ مثليا ،

ولا يعقل دخلهما في المثلية والقيمية ، وقد مر مناط المثلية والقيمية .

وأما الجواب عن التقريب المذكور : فمضافا إلى بطلان أصل المبنى ، وإمكان

جعل الوضعيات مستقلا حتى الجزئية والشرطية والمانعية عندنا ، أن التعذر إلى أمد

1 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 99 / سطر 28 . 2 - منية الطالب 1 : 137 / سطر 1 و 140 / سطر 14 .