كتاب البيع — الصفحة ٢٨٨

وجوه جواز المطالبة ومناقشتها

أمرا زائدا على الاعتداء بالمثل ( 1 ) .

والجواب عن ذلك - مضافا إلى ما مر سابقا : من أن الآية واردة في مقام

الحرب ، وليس المراد من المثل فيها ما نحن فيه - : أنه بعد ما فرض أن الشئ مثلي ،

فالالزام بغير المثل إلزام زائد على الاعتداء ، مضافا إلى أن الآية في مقام بيان عدم

جواز الاعتداء زائدا على المثل ، لا جواز كل ما لم يكن زائدا عليه .

ومنها : أن جعل الضمان في مورد تعذر المثل مع عدم وجوب دفع القيمة لغو ،

فيجب ذلك دفعا لمحذور لغوية جعل الضمان ( 2 ) .

والجواب أولا : أن هذا إنما يتم في التعذر المطلق ، لا في الجملة ، لوجود الأثر

حينئذ ، وهو لزوم دفع المثل بعد رفع التعذر .

وثانيا : أن هذا خلط بين الأحكام القانونية والشخصية كما مر مرارا ، وقلنا :

إن مبادئ جعل القانون مغاير لمبادئ جعل الحكم الشخصي ، وهنا لا لغوية في جعل

الضمان قانونا وإن لم يكن له في هذا المورد الشخصي أثر .

ولا يمكن تصحيح تكليف العصاة والكفار إلا على هذا المبنى ، فإن الجد في

الحكم الشخصي لا يمكن ، ولذا ذكرنا أن الخروج عن محل الابتلاء ، لا يوجب عدم

ثبوت الحكم فيه كالوضع ، وذكرنا أيضا : أن العجز كالجهل من الأعذار العقلية ، لا قيد

في التكاليف ( 3 ) .

ومنها : بناء العقلاء على وجوب دفع القيمة في مورد تعذر المثل ( 4 ) .

وهذا في الجملة صحيح ، وهو في مورد التعذر الدائم أو إلى الأمد البعيد ، وأما

1 - المكاسب : 107 / سطر 17 . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 93 / سطر 25 - 32 ، أنظر منية الطالب 1 : 141 / سطر 1 . 3 - أنظر أنوار الهداية 2 : 214 - 216 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 37 ، نهج الفقاهة : 147 .