كتاب البيع — الصفحة ٢٥

تمهيد

تمهيد

تمهيد

قبل الشروع في المباحث المرتبطة بالمعاطاة لا بد من التنبه إلى جهات :

1 - كلمة المعاطاة لم ترد في نص من النصوص ، حتى ندور مدار مفهومها ، بل

المراد منها في المقام كل إنشاء فعلي قبال الانشاء القولي ، فلا تنحصر المعاطاة

بالتعاطي مطلقا .

2 - لا إشكال في أن الجهة المبحوث عنها في مسائل الفقه هي ما كان راجعا

إلى وظيفة المكلفين في أفعالهم ، وأما الاحتمالات العقلية في كل مسألة فخارجة

عن نظر الفقيه .

فحينئذ لا بد من البحث عن حكم المعاملات العرفية الرائجة بينهم ، وينشئونها

بالفعل .

3 - لا إشكال في عدم الفرق بين البيع بالصيغة والمعاطاة في نظر العرف من

حيث المعنى الانشائي ، والفرق إنما هو في الحاكي عن ذلك ، وأن في أحدهما أوقع

البيع بالصيغة ، وفي الآخر بالفعل ، فالتقسيم في البيع ليس بحسب المفهوم ، بل إنما

هو بحسب الموضوع .

4 - تحصل مما مر : أن تقسيم المعاطاة بما قصد بها الإباحة وبما قصد بها

الملك ، غير مرتبط بما نحن بصدده ، بل موضوع البحث هو المعاطاة الرائجة في