كتاب البيع — الصفحة ٢٨٠

في كلام للشيخ والسيد في مكان مطالبة المالك بالمثل ومناقشته

أريد بقاء مالي في ذلك البلد الذي وصل إليه ، وليس له إلزامه بالنقل إلى مكان لم

يصل إليه وإن كان المالك هناك ، وجواز المطالبة لا يستلزم ذلك . وكذا بالنسبة إلى

المثل وقيمته مع تعذره ، له المطالبة في جميع الأمكنة التي وصلت العين إليها في

مكان المطالبة .

ووجهه : انصراف أدلة الضمان إلى وجوب الرد والدفع في مكان ذلك المال .

نعم ، لو كان المثل في بلد المطالبة مساويا في القيمة للمثل في مكان التلف ، أمكن

جواز مطالبته ، بمعنى عدم الانتقال إلى القيمة على فرض المطالبة ( 1 ) . انتهى ملخصا .

أقول : أما في المسألة الأولى : فجواز المطالبة موقوف على إمكان المطالبة ،

وهذا إنما يتحقق مع إمكان الدفع ، ومعه لا بد من دفع نفس العين أو المثل ، ولا تصل

النوبة إلى القيمة ، أما مع التعذر فلا يمكن المطالبة جدا مع الالتفات إلى ذلك ، نظير ما

ذكرنا في الأمر بغير المقدور ، وما لا ينبعث إليه بالبعث نحوه ، مع الالتفات إلى ذلك ،

فإن الأمر حينئذ مستحيل ، لعدم تحقق مباديه وعدم حصول الجد بالبعث ، لا أنه

ممكن وقبيح . نعم ، في الأحكام القانونية ذكرنا وجه إمكان الأمر والبعث بنحو

القانون ، مع عدم إمكان الانبعاث في بعض أفراده لتغاير مبادئ جعل القانون ومبادئ

جعل الحكم الشخصي ، وهذا أمر آخر غير ما نحن فعلا بصدد بيانه .

وما يتوهم : من أن المقام نظير تحقق قصد الإقامة بالنظر إلى مصلحة في

نفس القصد ، وهو الاتيان بالصلاة تامة مع عدم وجود مصلحة في المقصود ، ونظير

الأوامر الامتحانية التي تكون المصلحة في نفس الأمر لا المأمور به .

مندفع : بأن النظر إلى مصلحة الاتيان بالصلاة تامة يوجب الجد بالمقصود ،

وهو الإقامة عشرة أيام فيقصد ، وإلا فكيف يمكن تعلق القصد بما لا يحصل الجد

به ؟ ! والأوامر الامتحانية أوامر صورية ، لا أنها بعث حقيقة ، وأما في المقام

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 98 - 99 .