كتاب البيع — الصفحة ٢٧٦

في صور ضمان المثل بأكثر من ثمنه

وأما بناء على أن يكون ذلك من جهة تعذر المثل ، وعدم وجدانه إلا عند من

يعطيه بأزيد من ثمن المثل ، فمقتضى القاعدة لزوم الشراء لاطلاقات أدلة الضمان ،

وحديث نفي الضرر أجنبي عن ذلك على مسلكنا .

وأما على مسلك القوم من تحكيمه على الأدلة ، فقد أفتى الشيخ ( رحمه الله ) بلزوم

الشراء مع فرضه لزوم الضرر على الضامن ( 1 ) ، ولعل الوجه في ما ذكره : عدم شمول

الحديث لمورد كان الضرر في مقدمات الفعل لا في نفسه ، فإن جعل الحكم بنفسه

ليس ضررا في أي مورد ، بل الضرر إنما هو في الاتيان بالمتعلق لو كان ، فمعنى

الحديث عدم جعل الحكم الذي يكون في الاتيان بمتعلقه ضرر ، وهنا إطلاقات

الحكم هي إطلاقات الضمان المقتضي للزوم دفع المثل ، والدفع وإن كان ضرريا ، إلا

أن الضرر في طبعه ، لما مر من أن الضمان وعهدة الخسارة بنفسه ضرر ، ولا يمكن

شمول دليل نفي الضرر لمثله ، والشراء أيضا وإن كان ضررا ، إلا أن الشراء مقدمة

للاتيان بالمتعلق ، لا متعلق الحكم بنفسه .

هذا ، ولكن بناء على تحكيم دليل الضرر على أدلة الأحكام - كما ذكروا -

تكون النتيجة عدم جعل الحكم الناشئ منه الضرر ولو في المقدمات ، نظير دليل

الحرج ، ألا ترى أن مورد رواية عبد الأعلى ( 2 ) مشتمل على الحرج في المقدمات ،

وهي حل المرارة ، وإلا فنفس المسح على البشرة لا ضرر فيه ، ومع ذلك يقول

الإمام ( عليه السلام ) : هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ( ما جعل عليكم في الدين من

حرج ) وهذا أقوى دليل على أن مبنى عدم جعل الحكم الحرجي ما يشمل الحرج

في المقدمات ، بل لا بد من أن يفهم السائل ذلك من الكتاب ، ففي المقام أيضا الأمر

كذلك ، أي معنى عدم جعل الحكم الضرري ما يشمل الضرر في المقدمات .

1 - المكاسب : 107 / سطر 7 - 13 . 2 - تقدم في الصفحة 260 .