كتاب البيع — الصفحة ٢٧٥

في صور ضمان المثل بأكثر من ثمنه

مندفع : بأن الامتنان في الأدلة الامتنانية إنما هو الامتنان على الأمة ، لا على

الشخص ، فلا بد من لحاظ الامتنان في القانون ، لا الأشخاص والأفراد ، والخلط بين

الأمرين أوجب اشتباهات كثيرة في كلماتهم ، ولذا بنينا على أن تحمل الحرج

والآتيان بالمأمور به لا يسقط الأمر ، والقول : بأن الجعل امتناني ، وإني لا أريد

الامتنان ، مخالف للإرادة التشريعية من الله تعالى : ( يريد بكم اليسر ) ، فكيف يمكن

خلافه ؟ ! فمعنى حكومة دليل الحرج رفع الحكم الناشئ من جعله الحرج ، وفي هذا

الرفع امتنان على الأمة ، والامتنان عليهم اقتضى هذا الجعل والقانون ، لا الامتنان

الشخصي في مورد خاص حتى يقال : الدليل الامتناني لا يشمل مورد خلاف

الامتنان على الغير ، أو الامتنان يقتضي المعذورية ، لا عدم المشروعية .

في صور ضمان المثل بأكثر من ثمنه

في صور ضمان المثل بأكثر من ثمنه

وأما صور المسألة وحكمها ، فبناء على أن ازدياد قيمة المثل عن ثمن المثل

- من جهة ارتفاع القيمة السوقية سواء حصلت لكثرة الرغبات أو قلة الوجود -

فلا بد للقابض من شراء المثل ، فإنه مقتضى ضمانة العين ، وأما حديث الضرر فغير

منطبق على المقام ولو على مبنى القوم ، فإن شراء الشئ بثمن مثله ليس ضرريا .

وربما يقال : إن حديث الضرر يشمل الجانبين ، فتقع المعارضة بين مفاده في

المقام ، وأنت خبير بأن إعطاء القابض المثل للمالك ، لا يكون ضررا عليه ولو نقصت

قيمته بمراحل ، بل هو من قبيل عدم النفع ، فيمكن أن يصبر المالك حتى تتساوى

قيمة المثل مع قيمته يوم تلف العين بلا ضرر عليه . نعم لو كان الصبر حرجا على

المالك حكم بلزوم الشراء ، كما أنه لو كان الشراء حرجا على القابض حكم بلزوم

الصبر ، ومع لزوم الحرج في الجانبين يحكم بالتساقط ولزوم الشراء ، لاقتضاء

الضمان ذلك .