كتاب البيع — الصفحة ٢٧٣

مقدمة : في تعارض دليلي الضرر والحرج

الأمر الخامس : إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل

الأمر الخامس

إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل

قوله ( قدس سره ) : الخامس : ذكر في القواعد : أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من

ثمن المثل ، ففي وجوب الشراء تردد ( 1 ) .

مقدمة : في تعارض دليلي الضرر والحرج

مقدمة : في تعارض دليلي الضرر والحرج

ولنقدم مقدمة قبل بيان صور المسألة وحكمها : وهي أنه لو تعارض دليلا الضرر

والحرج في مورد ، فهل يتقدم الأول على الثاني ، أو بالعكس ، أو يسقطان بالتعارض ؟

يمكن تقريب الأول : بأن لسان دليل الضرر حقيقة ادعائية ، ولا بد لها من

المصحح للادعاء ، ولا يمكن إلا بعدم وجود الضرر في محيط الشرع أبدا ، فلو قدمنا

دليل الحرج عليه فمعناه وجود هذا الضرر في الشرع ، وهذا لا يجتمع مع الادعاء ،

فلا بد من تقديم دليل الضرر على الحرج حتى يصح الادعاء المذكور .

ويمكن تقريب الثاني : بأن دليل الحرج ناظر إلى عدم جعل الحرج ودليل

1 - المكاسب : 107 / سطر 5 ، قواعد الأحكام : 204 / سطر 8 وفيه : نظر بدل تردد .