كتاب البيع — الصفحة ٢٧١

في كلام المحقق الأصفهاني وجوابه

بأن يختار دفع المثل إلى المالك أو القيمة ، فيجبر الآخر على ما اختاره الحاكم .

ولو قلنا : بأن ضمان الشئ هو اعتبار مفهوم البدل أو العوض في العهدة ،

فالكلام فيه ما مر .

ولو قلنا : بأن مقتضاه اعتبار المثل في العهدة مطلقا ، أو تبديل العين بالمثل

بالتلف مطلقا ، فالأمر فيه قد ظهر ، وهكذا لو قلنا : بأن مقتضى الضمان اعتبار القيمة

السوقية في العهدة مطلقا ، فإن الشك حينئذ في مرحلة السقوط لا الثبوت .

في كلام المحقق الأصفهاني وجوابه

في كلام المحقق الأصفهاني وجوابه

فما ذكره المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) - في القول : بأن الضمان بالمثل والأداء في

القيميات بالقيمة إرفاق من الشارع - : من أن هذا راجع إلى الدوران بين التعيين

والتخيير ، فإن الاشتغال بمطلق المالية معلوم ، والشك في خصوصية المثل ( 1 ) .

خلط بين مرحلة الثبوت والسقوط ، فلو قلنا بالبراءة في مسألة الدوران في

مرحلة الثبوت ، لا نقول بها في مرحلة السقوط والأداء ، بل المرجع هو الاشتغال ، ولو

قلنا : بأن الضمان هو اشتغال الذمة بمطلق مالية الشئ - بلا فرق بين المثلي والقيمي

- فالأقوى التخيير للضامن ، والأحوط أداء المثل كما لا يخفى .

ولو قلنا : بأن مقتضاه تبديل الشئ بالمثل في المثلي والقيمة بالقيمي في

التلف ، فهنا يرجع الشك إلى أنه هل اشتغلت الذمة بالمثل أو القيمة ؟ فلو قلنا بأن

القيمة مالية الشئ بحسب النقد المتعارف ، فالعلم الاجمالي يقتضي تحصيل البراءة

اليقينية ، وقد تقدم بحثه .

ولو قلنا : بأن القيمة نفس مالية الشئ مطلقا ، فمع اتفاق قيمة المثل وقيمة

الشئ الأمر واضح ، ومع الاختلاف يرجع إلى البراءة عن الزائد .

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 89 / سطر 7 .