كتاب البيع — الصفحة ٢٦٩

في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا

ذلك حديث اليد ، فإن معنى على اليد ما أخذت ليس إلا أن الشخص ضامن لما

أخذت ، ومعناه أن عهدته مشغولة بخسارته ، وإن كنت في شك من ذلك فلاحظ

المثال ، لو قيل : ألق متاعك هنا ، وعلي ضمانه ، فهل ترى أن هذا هو اعتبار العين

في العهدة بنظر العقلاء ، أو معناه : أنه لو تلف المتاع يجبره الضامن ويؤدي خسارته ؟

في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا

في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا

ثم لو شككنا في أن الشئ مثلي أو قيمي ، فعلى القول بأن العين معتبرة في

العهدة ، وفي المثلي يسقط ذلك بأداء المثل ، وفي القيمي بالقيمة ، فالشك يرجع إلى

سقوط العهدة بأداء أحدهما ، وحينئذ لو قلنا : بأنه في القيمي يحصل الأداء بأداء

مطلق المالية ، لا النقد المتعارف ، فيمكن حصول العلم بسقوط العهدة بأداء المثل لو

كان مساويا للقيمة أو أزيد ، أو تتميمه بزيادة القيمة عليه لو كان أنقص ، ولا بد منه

لقاعدة الاشتغال .

ولو بنينا على عدم كفاية أداء مطلق المالية في القيمي ، ولزوم أداء النقد

المتعارف ، فلو تراضيا بشئ من المثل والقيمة فهو ، وإلا فلا بد للضامن من الجزم

بخروجه عن العهدة ، وهل اللازم في ذلك تمليك كليهما ، أو يحصل الجزم ولو

بتسليمهما وتسليط المالك عليهما لاختيار أيهما شاء ؟

الظاهر الثاني .

وعلى الأول : هل يمكن رفعه بقاعدة الضرر ، ولو على مبنى القوم : من

حكومتها على أدلة الأحكام ؟

ذكر السيد ( رحمه الله ) : أن ما مر سابقا في المقدمات الوجودية جار في المقدمات