كتاب البيع — الصفحة ٢٦٨

الأمر الرابع : ضمان المثلي والقيمي

الاستيلاء عليها بجميع حيثياتها ، ومنها ماهيتها النوعية - القابلة للانطباق على

مثلها - وماليتها ، ولا بد من أدائها بجميع هذه الحيثيات ، وإذا تعذر بعضها تصل النوبة

إلى الآخر ، وهذا هو المطلوب ، فأداء المثل والقيمة هو أداء العين ، لكن لا بجميع

مراتبها ، بل ببعضها .

والحاصل : أن بالاستيلاء تتعلق العهدة بالعين بجميع شؤونها وحيثياتها ،

ولا بد من أدائها بجميع ذلك ، وبالتعذر يكتفى بالميسور حال الأداء ، ولا نريد من

جميع الحيثيات جنسها وفصلها وجميع العناوين القابلة للانطباق عليها ، حتى يقال :

لو تعذر الحيوان لا بد من رد الجسم النامي أو الجسم المطلق . . وهكذا ، بل نريد منها

الحيثيات المعتبرة عند العقلاء في أبواب الضمانات ، وليست إلا الماهية النوعية -

بالمعنى المتقدم - والمالية ، والمراد من المالية هي النقد المتعارف ، لا مطلق المالية ،

ولعل وجهه ظاهر ( 1 ) . وقد مر بعض الاشكالات على ذلك ( 2 ) .

والتحقيق : أن معنى ضمان الشئ ليس اعتباره في العهدة عند العقلاء ، فإن

هذا المعنى أمر دقي عقلي لا يلتفت إليه العقلاء ، بل معنى الضمان عند العقلاء ليس

إلا عهدة خسارة الشئ ، فمع وجوده تكون عهدة الضامن مشغولة بخسارته لو تلف ،

ومع تلفه عهدته مشغولة بخسارة التالف .

وأما انسلاخ العين الخارجية عن الوجود واعتبارها في العهدة - كما ذكر

السيد ( رحمه الله ) ( 3 ) - فلا يساعد عليه النظر العرفي ، وكل دليل أسند فيه الضمان إلى الذات

فالمراد منه ما ذكرنا ، فلا يتوهم أن ظاهر إسناد الضمان إلى نفس الشئ اعتباره في

العهدة بنفسه ، فإن هذا الاسناد يلائم المعنى المذكور أيضا الموافق لنظر العقلاء ، ومن

1 - أنظر حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 79 / سطر 2 ، منية الطالب 1 : 135 - 136 . 2 - تقدم في الصفحة 238 - 240 . 3 - تقدم في الصفحة 238 .