كتاب البيع — الصفحة ٢٦٥

الاستدلال على عدم الضمان في المقام

الباء لا تكون ظاهرة في ما ذكره ، فإنها إما للسببية أو المقابلة ، وشئ منهما لا يدل

على أن الضمان هو الضمان المعاملي ، فإن الباء تدل على أن سبب الخراج الضمان ،

أو الخراج في مقابل الضمان ، وأما الضمان هل هو حقيقي أو معاملي أو شئ آخر ؟

فليست الباء ناظرة إليه ، فلعل المراد منها ما قال أبو حنيفة فيها ، وهو أن ما كان

الشخص ضامنا له حقيقة فمنافعه له ، فإن الخراج بالضمان ، بل الضمان بالبدل

الجعلي من الأغلاط على ما مر ، بل فيه ليست إلا معاملة وجعل شئ في مقابل

شئ ، وهذا ليس من معنى الضمان في شئ . نعم ، ملاحظة صدر هذه العبارة - الذي

يكون موردها - تشهد بأن الضمان لم يستعمل في معناه الأصلي ، وعدل عنه إلى

معنى آخر ، فإن موردها المعاملة الصحيحة ، وقضية لزوم الانطباق عدم صلاحيتها

للاستدلال بها في المقام ، فإنه لا جامع بين الضمان في المعاملة المفروضة صحتها

والضمان في المقام .

وأيضا بمناسبة المورد - وهو العبد - يعلم أن المراد من الخراج هو ما يضرب

على العبد ، كما يأخذ السلطان بعنوان الخراج من الأراضي وغيرها ، وأين هذا

المعنى من منافع الشئ ؟ ! فلا دلالة لهذه العبارة بملاحظة الصدر - بل من دون

ملاحظته أيضا - على عدم ضمان المنافع .