كتاب البيع — الصفحة ٢٦١

في لزوم الرد في بلد القبض

من الرد إلى مالك المال ، كما يظهر من مبنى المسألة ، وهو الحديثان المتقدمان ( 1 ) ،

فمع عدم الضرر واضح ، وإلا يسقط وجوب الرد من رأس لو قلنا بالتحكيم .

نعم ، يمكن في المقام تفصيل آخر : وهو أنه لو كان القابض جاهلا بالفساد

- بحيث لو علم به لم يقدم على الأخذ والاعطاء - والدافع عالم بذلك ، ومع ذلك دفع

إليه المال ، فهذا نحو غرور من الدافع بالنسبة إلى القابض ، وحينئذ يمكن القول بعدم

وجوب الرد ، فضلا عن كون المؤونة على القابض ، أو لزوم الانتقال إلى بلد القبض

أو غيره ، ولو كان الأمر بعكس ذلك ، فيكون القابض كالغاصب ، يؤخذ بأشق

الأحوال ، وحديث الضرر والحرج منصرف عنه ، فلا بد له من رد المال إلى مالكه بلغ

ما بلغ ، ولو كانا عالمين أو جاهلين سقط الرد عند لزوم الضرر بناء على التحكيم ،

وإلا فلا بد من رد المال إلى مالكه .

1 - تقدم في الصفحة 257 .