كتاب البيع — الصفحة ٢٥٩

في تعيين الطرف المتحمل لمؤونة الرد

والعارية - مشتملة على الإذن ، أو لازمها البين الإذن ، وملزوم هذا اللازم العقد

العقلائي وإن كان فاسدا شرعا ، فهذه العقود بعناوينها وإن كانت فاسدة ، إلا أن

المفروض حصول الإذن بإنشائها ، ولا دليل على عدم اعتبار هذا الإذن الحاصل بها ،

فلا يجب الرد حينئذ .

لكن لو قلنا بأن عقد الوكالة - مثلا - عنوان اعتباري يتبعه جواز التصرف

يكون الحال كالبيع ، لكن الظاهر الأول ، ولا يقاس ذلك بالبيع ونحوه ، فإن تحقق

الإذن زائدا على مفهوم المعاملة غير معقول فيها ، بخلاف المقام ، فإن العقد مشتمل

عليه وإن كان منطبقا عليه عنوان فاسد شرعا .

في تعيين الطرف المتحمل لمؤونة الرد

في تعيين الطرف المتحمل لمؤونة الرد

ثم إنه هل تكون مؤونة الرد على الدافع أو القابض ؟ فيه أقوال ، اختار

المرحوم النائيني التفصيل بين ما إذا كان الدفع بطبعه مستلزما للمؤونة ، وما إذا لم

يكن كذلك ، بكون المؤونة على القابض في الأول ، وعلى المالك في الثاني .

والفرق بينهما : أن حديث نفي الضرر لا يشمل ما كان مستلزما للضرر في

طبعه كالزكاة والجهاد ، والأول من هذا القبيل ، دون الثاني ( 1 ) .

ولكن لا وجه للالتزام بكون المؤونة على الدافع بوجه ، فإما أن يكون على

القابض ، أو يسقط الرد ، فإن الرد بماهيته ليس في طبعه الضرر ، بل الضرر لو كان

فإنما هو في بعض مصاديقه ، وهذا لا يوجب عدم شمول دليل الضرر بالنسبة إليه ،

فإن وجه عدم شموله لموارد الزكاة والجهاد ونظيرهما ، إنما هو لزوم لغوية الجعل

فيها ، فإن في طبعها الضرر ، ولا يلزم ذلك في ما إذا كان في طبع بعض مصاديقها

الضرر ، نظير الوضوء الضرري .

1 - منية الطالب 1 : 132 / سطر 10 .