كتاب البيع — الصفحة ٢٥٨

الأمر الثاني : وجوب رد المأخوذ بالعقد الفاسد إلى المالك

المحقق ( رحمه الله ) ( 1 ) : من أنه قد بين في الأصول عدم سراية الحكم من متعلقه إلى آخر ، أو

أن الامساك والرد من الضدين اللذين لهما ثالث ، وهو التخلية ، ولا سائر ما ذكر

المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) في تحقيق ذلك على إشكالات فيها . بل من جهة أن العقلاء

يفهمون من حرمة الامساك وجوب الرد ، وهذا حكم عقلائي لا عقلي ، ولذا

طبق ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هذه العبارة على وجوب رد الأمانات .

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين مورد جهل الدافع بالفساد وعلمه ، فإن وجوب

الرد من جهة حرمة الامساك بلا إذن من المالك ، ولا فرق بين الموردين من هذه

الجهة . نعم ذكر السيد ( رحمه الله ) : أنه في مورد العلم بالفساد يكون الرضا بالتسليط

موجودا ( 2 ) ، ولكن قد مر عدم إمكان المساعدة على ذلك ، فإن مبادئ المعاملة غير

مبادئ التسليط ، ولا يعقل أن تكون مبادئ المعاملة مبادئ غيرها ، والمفروض عدم

حصول غير هذه المعاملة ولو من العالم بالفساد ، فإنه أيضا يعامل معاملة عقلائية ،

ومن حصول الرضا بالتسليط مطلقا يخرج المقام عن مفروض النزاع ، بل لا يعقل

الإذن في التصرف في المقام ، فإن المفروض أنهما ينشئان المعاملة ، فكل منهما

يملك الآخر على المال ، فالإذن في التصرف بعد التمليك ليس إلا الإذن في تصرف

المالك في ملكه ، ولا يحصل الجد بالنسبة إلى هذا الإذن ، وفرض الإذن فيه قبل

التمليك خروج عن المتنازع فيه .

ثم إنه ليس موضوع ضمان القابض ما توهمه المحقق النائيني ( رحمه الله ) ( 3 ) ، بل

الموضوع عدم تحقق الإذن من المالك في الامساك ، فلا فرق بين العقود التي فيها

ضمان وغيرها . نعم ، لو بنينا على أن العقود المعبر عنها بالعقود الإذنية - كالوكالة

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 85 - 86 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 95 / سطر 22 . 3 - منية الطالب 1 : 121 / سطر 15 و 131 / سطر 16 .