كتاب البيع — الصفحة ٢٢

إشكال ودفع

مع علمه بعدم حصول الداعي لهم للامتثال ؟ ! ومآل هذا الاشكال عدم تحقق

الإرادة الجدية من العالم بعدم حصول مراده في الخارج ، أو توقفه على شئ غير

اختياري له ، وهذا الاشكال سار في جميع أبواب العقود ، وفي الفضولي ، حتى

بالنسبة إلى القبول .

وأما الدفع : فإن الفعل في المقام - وهو الانشاء - ليس سببا لتحقق الأثر ،

وهو الملك في الخارج ، فإن الملكية أمر اعتباري لا بد من أن يعتبرها العقلاء ولو

بالارتكاز العقلائي ، بحيث لو عرض عليهم الفعل لاعتبروا ذلك الأثر ، ولا يمكن أن

يكون فعل أحد سببا لاعتبار العقلاء ، فإن الاعتبار أمر تكويني قائم بالنفس مسبوق

بمبادئه الخاصة ، بلا دخل لفعل أحد فيه ، كما أنه ليس الفعل آلة لذلك ، بحيث يكون

الفاعل فاعلا مباشريا لكن بالآلة بعين البيان المتقدم ، فإنه لا يمكن أن يكون أحد

فاعلا لاعتبار العقلاء مباشرة ، فإن الاعتبار ينشأ من مبادئه الخاصة كما مر ، بل

الفعل موضوع للاعتبار ، وأن العقلاء بعد تحقق ذلك الفعل يعتبرون ذلك الأثر .

وعليه يندفع الاشكال ، فإن الموجب وإن كان معتقدا لعدم اعتبار العقلاء الأثر

إلا بالقبول ، لكن حيث إنه يرى دخل فعله في موضوع الاعتبار يحصل الجد منه ،

وينشئ المفهوم بالإرادة الجدية ، بل لو فرضنا أن الفعل سبب أو آلة لتحقق الأثر ، إلا

أن الايجاب ليس سببا تاما أو آلة تامة ، بل هو جزء السبب أو جزء الآلة ، والإرادة

الجدية بهذا المقدار حاصلة يقينا .