كتاب البيع — الصفحة ٢٥٥

في الفرق بين الغصب والمقام

أنه المالك ، لا أن التمليك وقع بالعنوان ، وادعى أن الغاصب معنون به ، فعلى ذلك

التمليك والتسليط واقعان لشخص واحد ، وهو الغاصب ، ولم يحصل في البين إلا

الرضا المعاملي ، لا الرضا بالتسليط مطلقا .

وأما الثاني : فلا بد من التفصيل فيه ، فإنه قد يكون الجاهل بحيث لا يعتني

بصحة المعاملة وفسادها ، أي لو علم بالفساد أيضا لكان مقدما على هذه المعاملة ،

فلا يصدق عليه أنه مغرور ، بخلاف ما لو كان معتنيا بذلك ، بحيث لو لم تصح المعاملة

لا يقبض ماله ، ولا يقبض مال الآخر ، فيصدق عليه أنه مغرور مع علم الآخر بالفساد .