كتاب البيع — الصفحة ٢٥٣

في الفرق بين الغصب والمقام

أحدهما - فرقا بين ما نحن فيه وبين المعاطاة المقصود بها الملكية الحاصل منها

الإباحة .

وحاصل الفرق : أنه في البيع الفاسد التسليم مبني على العقد والرضا به ،

ومترتب عليه كترتب المعلول على علته ، وحيث إن الرضا بالعقد ليس إلا الرضا

المعاملي ، فالتسيلم أيضا يكون مبتنيا على ذلك ، ولم يحصل الرضا بالتسليم مطلقا ،

بل الحاصل هو التسليم المبني على الرضا بالتمليك ، بخلاف المعاطاة ، فإن الأمر فيها

بالعكس ، فإن المقصود وإن كان هو التمليك ، إلا أنه

مترتب على التسليم والرضا به ،

وبالتسليم المبني على الرضا به يحصل الملك ، وحينئذ لا معنى لتقييد الرضا بالملك ،

فإنه من قبيل تقييد العلة بمعلولها ، وهو غير ممكن ( 1 ) .

وفيه : أن أصل هذه المسألة العقلية - وهو عدم إمكان تقييد العلة بمعلولها -

وإن كان صحيحا ، إلا أنه

كما لا يمكن التقييد لا يمكن الاطلاق أيضا ، والمؤثر إنما هو

عنوان غير قابل للانطباق إلا على ما يصدر منه المعلول وتمام الكلام في محله .

وأما ما ذكره في المعاطاة فلا يصح ، فإن المسألة العقلائية لا تقاس بالعقلية ،

بل لا بد من ملاحظة العقلاء فيها ، ومن المعلوم في المعاملات العقلائية المعاطاتية ،

أن التسليم المترتب عليه الملك ليس هو التسليم المرضي به مطلقا ، فإن

المتعاقدين ينشئان به الملكية ، فلم يحصل منهما إلا الرضا بالملك ، وأين هذا من

الرضا بالتسليم المطلق ؟ !

في الفرق بين الغصب والمقام

في الفرق بين الغصب والمقام

وذكر أيضا فرقا بين بيع الغصب والمقام : وهو أن المعاوضة الحقيقية في

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 81 / سطر 19 .