كتاب البيع — الصفحة ٢٥١

تمسك الشيخ للضمان بقاعدة لا ضرر ومناقشته

إن غاية ما يمكن أن يقال في تقريب القاعدة لاثبات ذلك وجهان :

أحدهما : أن لا ضرر قد أطلقت على نحو الحقيقة الادعائية ، فإن الضرر في

مواردها موجود تكوينا ، والمصحح للادعاء إنما هو لزوم تدارك الضرر ، فالضرر

المتدارك كأنه لا ضرر ، ولذا ادعي أنه كذلك ، ف‍ لا ضرر ورد لبيان لزوم التدارك ،

وهذا معنى الضمان .

ثانيهما : أن لا ضرر ينفي كل ما يكون ضرريا في الشريعة المقدسة ، ومنها

الأحكام الضررية ، ومنها إضرار الناس بعضهم ببعض ، ومنها عدم اشتغال ذمة الضار

بما أضر به ، فإنه ضرري على الآخر ، فيلزم تداركه ، وهذا معنى الضمان .

وعلى أي تقدير ، تمت هذه التقريبات لولا القاعدة على عكس المطلوب أدل ،

فإن أخذ مال القابض - المفروض عدم كون التلف مستندا إليه ، لا مباشرة ولا تسبيبا -

لتدارك المال التالف ضرر عليه ، ولا ضرر ، فالقاعدة تثبت عدم ضمان التلف .

والتوفيق بينها وبين حديث اليد ( 1 ) : إما بتخصيصها بالحديث ، أو أن يقال : بأن

رتبة المجعول في الحديث غير ضرري ، فإن العهدة المحضة لا ضرر فيها أبدا ،

والمرتبة المتأخرة عنها - وهي مرتبة وجوب الأداء - وإن كانت مرتبة شمول

القاعدة ، إلا أنه

بعد ثبوت العهدة بالحديث يكون الأداء من قبيل أداء مال الغير ، وهذا

أجنبي عن مفاد القاعدة ، وهذا نظير ما يقال في الزكاة : من أن رتبة جعل الشارع

تشريك الفقراء في المال مع صاحبه ، مقدمة على رتبة شمول لا ضرر ، وبعد ثبوت

جعل التشريك - لعدم مزاحمة القاعدة له في هذه المرتبة - يكون وجوب الأداء من

قبيل وجوب أداء مال الغير ، فتصبح القاعدة سالبة بانتفاء الموضوع .

وكيف كان ، فتجشم هذه الوجوه لدفع التدافع بين الحديث والقاعدة ، إنما هو

على مذاق القوم في مفاد القاعدة ، وإلا فالأمر عندنا سهل ، والتحقيق في مفادها

1 - تقدم في الصفحة 235 .