كتاب البيع — الصفحة ٢٤٤

إشكال آخر وجوابه

في منفعة الدار ، والمنفعة بهذا التقريب قابلة للاستيلاء عليها ولو مع عدم الاستيفاء ،

ولذا لا يوجد فقيه أفتى بعدم ضمان المنافع الفائتة ، مع أن دليل الضمان لا يشملها ، مع

عدم فعليتها إلا بالاستيفاء .

وما ذكرناه من التقريب موافق لنظر العقلاء ولذا يكون المفوت للمنفعة ضامنا

بنظرهم أيضا .

إشكال آخر وجوابه

إشكال آخر وجوابه

وهنا إشكال آخر ذكره بعض المحققين أيضا : وهو أن الغاية الواردة في النبوي

تدلنا على أن موضوع الضمان هو اليد الواقعة على ما هو قابل للتأدية ، والمنفعة

ليست كذلك ، فإن المستوفاة أو الفائتة منها غير قابلة لها ، وهو ظاهر ، ومجموع ذلك

والمنافع الآتية أيضا كذلك ، والمنافع الآتية معدومة فعلا ، فكيف تقبل الأداء ؟ ! ولو

قلنا بالقابلية فيها ، وكفايتها في دخول المنافع تحت النبوي ، لزم الحكم بعدم الضمان

لو استوفى مدة منافع الدار ، وأدى ما بعدها من المنافع إلى مالكها ، فإن أداء المنفعة

قد حصل على الفرض ( 1 ) . هذا محصل كلامه ( قدس سره ) .

والجواب عن ذلك :

أولا بالنقض : وهو أنه على مسلكه ( قدس سره ) لا بد من الالتزام بأن المنافع قابلة

للتأدية ، فإن المنافع الآتية المعدومة فعلا يمكن فرض وجودها فعلا ، وبهذا صحح

تحقق الاستيلاء على المنافع ، فإذا كان فرض وجود المنفعة كافيا في إمكان

الاستيلاء ، فليكن فرضه كافيا لامكان التأدية .

وثانيا بالحل : وهو أن الغاية المأخوذة في النبوي ليست محددة للموضوع ،

بل هي غاية الحكم ورافعة له عند حصوله فقط ، والمستفاد من النبوي أن التسلط

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 78 - 79 .