كتاب البيع — الصفحة ٢٤٢

جواب المحقق الأصفهاني عن الاشكال

المنفعة المعدومة فعلا الموجودة في ظرفها تفرض موجودة ، وتقع موردا للتمليك ،

فكذا في المقام نقول بإمكان تعلق الاستيلاء بالمنافع المعدومة بفرض وجودها ( 1 ) .

وفيه منع أصلا وفرعا :

أما الأصل : ففرض وجود الشئ لا يصيره موجودا بحيث يكون موردا لرغبة

العقلاء ، وما هو مورد لرغبتهم في الإجارة حقيقة المنفعة لا المنفعة المفروضة ، وهذا

ظاهر . فلا بد في باب الإجارة : إما أن يقال بإمكان تمليك المنفعة المتأخرة بالفعل

بنظر العقلاء ، أو يقال بأن الإجارة ليست من تمليك المنفعة في شئ ، بل هي جعل

المستأجر مقام المؤجر في أن توجد المنفعة ملكا له ، وقد مر بيان ذلك وتصوير بيع

المنافع في أول الكتاب ( 2 ) .

وأما الفرع : فلو سلمنا إمكان تعلق التمليك بالمنفعة المعدومة بمجرد فرض

وجودها ، لكن في باب الضمان لا يمكن أن يقال : إن موضوعه هو الاستيلاء على

المنفعة المعدومة المفروض وجودها ، وهذا واضح ، مضافا إلى أن قياس الاستيلاء

على الملكية قياس التكوين بالتشريع ، وفساده أظهر من أن يبين ، فإنه لو سلم

إمكان اعتبار ملكية الأمر المتأخر من جهة اعتبار الوجود فعلا ، فلا يمكن تصوير

تعلق الاستيلاء - الذي هو من التكوين - بما فرض وجوده ولم يوجد بعد . فهذا

الجواب لا يتم .

والجواب الصحيح عن الاشكال : أن المنافع والأعمال وإن كانت بحسب

الوجود متصرمة وغير مستقرة ، لكنها موجودة لا يمكن سلب الوجود عنها ، بل هي

نحو وجود مستمر خاص ، والاستيلاء على هذا الوجود الخاص كاستيفائه يكون

على نحو ذلك الوجود ، أي المنفعة الموجودة في كل آن توجد تحت استيلاء

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 78 / سطر 27 . . 2 - تقدم في الصفحة 8 - 9 .