كتاب البيع — الصفحة ٢٤١

جواب المحقق الأصفهاني عن الاشكال

وثانيا : أن عمومية القاعدة وقانونيتها - أي ذكرها النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ضربا

للقانون - تقتضي عمومية الأخذ ، أترى أن القاعدة تثبت الضمان في موارد صدق

الأخذ - في الأشياء اليسيرة - ولا تثبت ذلك في مورد صدق الاستيلاء في الأشياء

العظيمة مع أنها وردت لبيان القانون ، فالنظر العرفي يدلنا على أن عموم الموصول

موسع لدائرة صلته ، لا خصوص الصلة مضيق لدائرة الموصول ، فالمراد من الأخذ

هو الاستيلاء .

نعم ، هنا إشكال عقلي في صدق الاستيلاء بالنسبة إلى المنافع والأعمال ،

وهو أنه كما أن الزمان أمر غير قار الوجود ، بل هو متدرج الوجود متصرم فيه ،

كذلك الزمانيات - كالحركة والتكلم - لا يمكن ثبات جزء منها في آن ، بل يوجد

جزء منها فينعدم . . وهكذا ، وبما أن الاستيلاء إضافة بين المستولي والمستولى عليه ،

والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا ، فلا بد من وجود الطرفين حتى يتحقق الاستيلاء ،

والمفروض أن المنافع لا تحقق لها ، فالاستيلاء عليها غير معقول ( 1 ) .

وبهذا التقريب لا فرق بين المنافع المستوفاة والفائتة ، في عدم صدق

الاستيلاء عليها ، فلا يشمل الحديث شيئا منها .

وقد يجاب عن ذلك بما أجاب به بعض المحققين : وهو أنه كما أن في باب

الإجارة يتعلق التمليك بالمنافع مع أنها غير موجودة في ظرف العقد ، ويقال : إن

1 - عوائد الأيام : 257 / سطر 10 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 78 / سطر 24 .