كتاب البيع — الصفحة ٢٣٧

الاشكال على الشيخ في ظهور الحديث في إثبات الوضع وجوابه

عقلا ، بل جعل الوضع صوري بداعي الارشاد إلى التكليف المنتزع منه ذلك .

وأما النقض بالصبي والمجنون ، فيمكن الجواب عنه أيضا على مبناه في

الواجبات المشروطة : من رجوع القيد إلى المادة ( 1 ) ، فإن التكليف على هذا المبنى

في الصبي والمجنون ، يكون فعليا والواجب استقباليا ، فيصح انتزاع الضمان من

التكليف الفعلي وإن كان ظرف الواجب - وهو الأداء - بعد البلوغ والعقل .

نعم ، يمكن النقض بالصبي الذي مات قبل بلوغه والمجنون الذي لم تحصل

له الإفاقة أبدا حتى مات .

ويمكن الجواب عن هذا أيضا : بأنه لا يعتبر في الأحكام القانونية ، أن يكون

جميع موارد انطباقها واجدة للشرائط ، ولذا ذكرنا : أن القدرة والعلم ليسا بشرطين

للتكليف والخطاب ، بل إنهما قيدان في مرحلة التنجز ، والعجز والجهل معذران

للمكلف لا موجبان لانتفاء توهم الخطاب إليه ( 2 ) ، ولذا بنى المشهور على الاحتياط

عند الشك في القدرة ( 3 ) .

وعلى هذا يمكن تصوير تكليف العصاة والكفار ، وقد مر بيان ذلك .

وفي ما نحن فيه يمكن أن يقال : بأن المجنون كالنائم مكلف قانونا وإن كان

معذورا في ترك الامتثال ، وهكذا في الصبي فليتدبر .

هذا ، ولكنا في سعة عن هذه التوجيهات ، لأن الأحكام الوضعية - حتى

الجزئية والشرطية - قابلة للجعل مستقلا على مسلكنا .

1 - مطارح الأنظار ( تقريرات الشيخ الأنصاري ) الكلانتر : 46 / سطر 1 . 2 - مناهج الوصول 2 : 26 - 28 ، أنوار الهداية 2 : 214 - 216 . 3 - أنظر أنوار الهداية 2 : 157 / سطر 12 .