كتاب البيع — الصفحة ٢٣٤

الأمر الأول : الضمان

ولو أريد به أنه أجاز ذلك في ماله قبل المعاملة ، فهذا خارج عن محل

البحث ، ولا فائدة في هذه الإجازة لمسألتنا .

ولو أريد به أن المالك حيث يعلم بفساد العقد ، وأن المال لا يخرج عن ملكه

بذلك ، ومع ذلك يقدم على ما فيه استيلاء الآخر على ماله ، فهو راض بتصرف الآخر

فيه ، فهذا أيضا خروج عن محل البحث ، فإن الكلام في أن المقبوض بالعقد الفاسد

- بما أنه مقبوض بالعقد الفاسد - هل يجوز التصرف فيه أو لا ؟ وأما صورة قيام

قرينة على أن المالك راض بهذا التصرف ، فهي خارجة عن مورد النزاع . هذا بالنسبة

إلى الحكم التكليفي .

وأما الضمان فمع الاتلاف عقلائي يذكر في محله - إن شاء الله تعالى - وأما

مع التلف فليس كذلك ، بل لا بد له من التماس دليل .