كتاب البيع — الصفحة ٢٣١

الاجزاء مع موافقة الواقع طبقا لكلا الاجتهادين

أحكام ذلك ، بحيث تدل الأمارة المتأخرة - أو القائمة عند مجتهد آخر غير من

قامت عنده الأولى - على فساد ما قامت عليه الأمارة المتقدمة أو الأصل والقائمة

عند المجتهد الأول ، لا أن يكون مفادها عدم صدق العنوان على ذلك ، فلو دلت على

عدم الصدق لكان اللازم الحكم بعدم الاجزاء ، فإن الأصل أو الأمارة الأولى أو

القائمة عند المجتهد الأول ، لا يثبتان العنوان حتى يكون موضوعا للأدلة الدالة على

لزوم ترتيب الآثار على ذلك العنوان ، فلو قامت الأمارة المتقدمة أو الأصل على

عدم لزوم القبول في العقد مثلا ، وأجرى المجتهد العقد بلا قبول ، ثم تبدل رأيه ،

ورأي باجتهاده الثاني اشتراط القبول في حقيقة العقد ، وأن ما أوقعه ليس بعقد ،

فلا يمكن الحكم بصحة ذلك ولزوم ترتيب الأثر عليه ، فإن الاجتهاد الثاني دال على

عدم صدق عنوان العقد على ذلك ، فلا يمكن للمجتهد تصحيحه بمثل ( أوفوا

بالعقود ) ( 1 ) .

وهكذا الكلام في العبادات ، وفي حكم المجتهدين إذا رأى أحدهما عدم صدق

العنوان على الواقع بينه وبين الآخر ، وإن كان فعل كل منهما صحيحا بنظر مباشره .

وأيضا لا بد في المقام في الحكم بالصحة ، ومن كون الواقع على وفق كل من

الاجتهادين صحيحا موافقا لنظر المجتهد الموقع ، وإن حكم بفساد فعل الآخر ، فمع

سراية فساد فعل الآخر في ما فعله هذا المجتهد لا يمكن الحكم بذلك ، كما إذا رأى

لزوم الترتيب بين الايجاب والقبول - مثلا - وأنشأ الآخر القبول أولا ، لا يمكن لهذا

المجتهد الحكم بصحة العقد بإيجابه المتأخر ، فإنه يرى أن إيجابه وقع بلا قبول ،

فيسري فساد القبول في إيجابه .

1 - المائدة 5 : 1 .