كتاب البيع — الصفحة ٢٣٠

الاجزاء مع صدق العنوان

ثم ذكر السيد ( رحمه الله ) كلاما نتيجته : أن في المقام البيع فعل واحد تشريكي ، ولا بد

من كونه صحيحا في مذهب كل منهما ، وترتيب الأثر على ظن المجتهد الآخر ، إنما

يكون فيما لو كان فعله موضوعا للحكم بالنسبة إليه ، وفي المقام ليس الأمر كذلك ،

فإن العقد متقوم بالطرفين ، ويجب على كل من المتعاقدين إيجاد عقد البيع ، فلا بد من

كونه صحيحا في مذهب كل منهما ( 1 ) .

وهذا أيضا لا يرجع إلى محصل ، فإن وجوب إيجاد عقد البيع - وهو الايجاب

والقبول على ما ذكره - على كل من المتعاقدين ، لا يفهم له معنى صحيح ، فلو أراد

من ذلك أن الايجاب والقبول فعل كل منهما فهذا بديهي البطلان ، ولو أراد منه أن

البيع يحصل بالايجاب فقط ، والقبول مطاوعة لما فعل ، ولذا لا بد من صحة البيع

عندهما ، فأيضا لا يخرج ذلك عن كون الايجاب والقبول فعلين صحيحين كل منهما

بنظر صاحبه ، فلا بد من ترتب الأثر عليه على ما اختاره من تساوي دليل الاعتبار

بالنسبة إلى الظنين .

وهنا بعض المناقشات في كلامه لا نتعرض لها رعاية للاختصار .

ثم لا يخفى أن ما ذكرنا : من التفصيل بين الأمارات والأصول ، أو ما ذكره

المشهور ، وهو الاجزاء ولزوم ترتيب الأثر في جميع الموارد ، إنما هو فيما إذا كان

عنوان العبادة والعقد صادقا قطعا ، وكان مجرى الأصل أو الأمارة الشك في بعض

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 93 / سطر 9 - 15 .