كتاب البيع — الصفحة ٢٢٩

في إجزاء أعمال المقلد المطابقة لفتوى من يقلده

هذا ، وكيف يمكن تصديق هذا الكلام ، مع أن اجتهاد الثاني على بطلان

اجتهاد الأول في الأمارات ، وأن المأتي به غير مطابق للواقع ، والذمة مشغولة به في

التكليفيات ، ولم يتحقق موضوع الأثر في الوضعيات ، على أن تساوي نسبة الدليل

إلى الظنين يقتضي أن يحكم القائل بالفساد في المقام بذلك لا الصحة ، وإلا لكان

تابعا للآخر في ظنه وهدم اجتهاده باجتهاد الآخر .

في إجزاء أعمال المقلد المطابقة لفتوى من يقلده

في إجزاء أعمال المقلد المطابقة لفتوى من يقلده

ومما ذكرنا ظهر حكم المقلد أيضا بالنسبة إلى إجزاء أعماله - المطابقة لفتوى

من يقلده - عن الواقع إذا قلد شخصا آخر بعد ذلك ، أو عمل معاملة مع مقلد شخص

آخر ، يكون عمل هذا المقلد فاسدا عند مجتهد المقلد الأول ، صحيحا عند مجتهد

نفسه ، فلو قلنا : بأن الأصول والأمارات كما هي جارية بالنسبة إلى المجتهد ، كذلك

تجري بالنسبة إلى المقلد ( في الشبهات الحكمية ) ، غاية الأمر حيث إنه لا يتمكن من

الفحص اللازم في أحكامها ، ينوب عنه المجتهد في ذلك ، وإلا فمستند فعل المكلف

ليس إلا الأمارة أو الأصل ، فلا بد من التفصيل المتقدم .

ولو قلنا : بأن الأصول والأمارات موضوع لها بالنسبة إلى المقلد ، فإنه

لا يتمكن من تنقيح مجاريها ، فإن الفحص اللازم ، أو إعمال الترجيح أو غيره بالنسبة

إلى المتعارضين ، وغير ذلك مما هو معتبر في العمل بالإمارة أو الأصل ، منحصر

بالمجتهد ، فعدم شمول دليل حجية ذلك بالنسبة إلى المقلد من جهة السلب بانتفاء

الموضوع ، واستناد المقلد في عمله إنما هو إلى فتوى المجتهد ، فتكون الفتوى من

قبيل الأمارات ، فإن المجتهد بعد استناده إلى الأمارة أو الأصل يفتي بالواقع ، وفتواه

بالنسبة إلى المقلد أمارة إليه ، فعلى ذلك يجري فيه ما ذكرنا في الأمارات .