كتاب البيع — الصفحة ٢٢٥

الكلام في قابلية كل من المتعاقدين من أول العقد إلى آخره

العقد واضحا غنيا عن البيان .

وثالثا : لو سلمنا الاعتبار من جهة اعتبار التخاطب في المعاقدة ، فلا نسلم

ذلك في القسم الثاني مما ذكره ( رحمه الله ) ، وهو أن عدم القابلية من جهة عدم الاعتبار

بالرضا ، فإن التخاطب موجود ، ولا دليل على اعتبار فعلية الرضا حال العقد ، كما هو

مبنى صحة بيع الفضولي والمكره .

وأما ما ذكره : من أن الحكم في بيع المكره على خلاف القاعدة من جهة

الاجماع ، فلا يمكن المساعدة عليه ، بل الصحة على وفق القاعدة ، لعدم الدليل على

لزوم مقارنة الرضا للعقد ، كما أن جوابه عن النقض بالوصية أيضا ليس بصحيح ، فإن

الوصية العهدية - وهي التمليك بعد الموت - منطبق عليها عنوانان : الايصاء ،

والتمليك ، والأول وإن كان إيقاعا غير محتاج إلى القبول ، إلا أن الثاني محتاج إليه ،

فالنقض من هذه الجهة ، لا من جهة الايصاء .

فما أجاب به : من أن حقيقة الوصية الايصاء ، والقبول ليس بركن فيها ، صحيح

من الجهة الأولى ، لا الثانية .

وأما ما ذكره : من أن الأصل في جميع ما ذكر أن الموجب لو فسخ قبل

القبول لغا ، فمردود من جهتين :

أولا : الحكم في هذا الأصل غير مسلم ، كما سيأتي في الفضولي إن شاء الله ،

وأن الرد لا يوجب إلغاء المعاملة من رأس ، بحيث لا يمكن تصحيحها حتى بإلحاقها

الرضا بعد ذلك .

وثانيا : أن هذا ليس أصلا في جميع ما ذكر ، فإنه لو باع كبير شيئا من صغير

صار كبيرا بلا فصل ، فقبل ذلك ، فكيف يقال : إن الأصل في ذلك أنه لو فسخ

الموجب بعد الايجاب قبل القبول لغى الايجاب ، فالصحيح عدم اعتبار هذا الشرط

في البيع .