كتاب البيع — الصفحة ٢٢٢

الكلام في التطابق بن الايجاب والقبول

موارده تكون المطابقة بينهما ثابتة بنظر العقلاء ، أم لا ؟

وقد ذكر الشيخ ( رحمه الله ) بعض هذه الموارد ، وقال ( رحمه الله ) : لو أوجب البائع البيع على

وجه خاص - من حيث خصوص المشتري ، أو المثمن ، أو الثمن ، أو توابع العقد من

الشروط - فقبل المشتري على وجه آخر ، لم ينعقد .

ووجه هذا الاشتراط واضح ، وهو مأخوذ من اعتبار القبول ، وهو الرضا

بالايجاب ( 1 ) :

أما من حيث خصوص المشتري أو المثمن ، فالأمر كما ذكره ، سواء قلنا

باعتبار القبول في ماهية العقد أم لا ، فإن الرضا بالايجاب معتبر في ترتب الأثر ، كما

مر ( 2 ) ، والمفروض أن ما أوقعه البائع لم يرضه المشتري ، وما رضي به لم يوقعه

البائع ، فالمطابقة غير حاصلة .

وأما الثمن فيمكن تصوير المطابقة عرفا في بعض الموارد ، كما إذا أوقع البائع

البيع بعشرة توأمين متعددة ، وقبله المشتري بذلك مفردة ، فإن خصوصية التعدد ملغاة

عند العقلاء غالبا ، وهذا نظير ما ذكرنا سابقا في بيان إلغاء الخصوصية في الروايات ،

وأنه من التمسك بظاهر اللفظ ، لا القياس ، ولا تنقيح المناط ( 3 ) ، فعلى ذلك المطابقة

حينئذ حاصلة غالبا .

وأما توابع العقد من الشروط ، فلا بد من التفصيل بين إيقاع البائع البيع

مشروطا على نحو العموم الأفرادي أو المجموعي ، فعلى الأول تحصل المطابقة دون

الثاني ، وهكذا الحال بالنسبة إلى أجزاء مبيع واحد ، أو البيع من شخصين مع قبول

أحدهما ، والوجه ظاهر لا يخفى .

1 - المكاسب : 101 / سطر 1 . 2 - تقدم في الصفحة 131 - 134 . 3 - تقدم في الصفحة 48 .