كتاب البيع — الصفحة ٢٢١

الكلام في التطابق بن الايجاب والقبول

وتفصيل الجواب عن هذا في الأصول ، وإجماله : أن جميع التقييدات في

جميع الجمل - كان المقيد اسما أو حرفا - لا يمكن أن تلاحظ بنفس اللحاظ

المتعلق بالمقيد ، بل لا بد من لحاظه مستقلا - ولو ارتكازا - متقدما على لحاظ المقيد

أو متأخرا عنه .

وكلزوم عدم الجزم في الانشاء على تقدير رجوع التعليق إليه .

والجواب أولا : أن الجزم بالانشاء المعلق حاصل ، ومعناه الجزم بالايجاد

على تقدير حصول العملق عليه ، كالجزم بوجوب الاكرام على تقدير مجئ زيد ،

وبعبارة أخرى : الجزم بالملازم .

وثانيا : لا يعتبر الجزم في المعاملات كالعبادات ، وأي مانع من تحقق المعاملة

رجاء ، كتحقق العبادة كذلك .

وكلزوم التخلف بين الانشاء والمنشأ .

وجوابه ظاهر بعد ما ذكرنا ، فإنه لا مانع من التخلف بين الانشاء التعليقي

وحصول المعلق عليه في الخارج ، وبعد حصوله وتنجز الانشاء لا يلزم أي تخلف .

والتفصيل والتطويل في هذه الاشكالات وغيرها موكول إلى محله .

بقي في المقام شئ : وهو ملاحظة دعاوى الاجماعات الواقعة في الكلمات ،

ولكن التتبع في كلمات القدماء يشهد بأن المسألة غير إجماعية ، مع أنهم استندوا

فيها إلى ما تقتضيه العقول ، وما هو بهذا الشأن لا يحصل فيه إجماع تعبدي ، يكون

حجة استنادية للفقيه .

الكلام في التطابق بن الايجاب والقبول

الكلام في التطابق بين الايجاب والقبول

الظاهر أنه لا قائل بعدم اعتباره فيهما ، بحيث يكون النزاع جاريا في الكبرى ،

فإنه من القضايا التي قياساتها معها ، بل مجرى النزاع في الصغريات ، وأنه هل في