كتاب البيع — الصفحة ٢٢٠

البحث في تعليق المنشأ

وإن أغمضنا النظر عن الاشكال السابق ، وبنينا على إمكان رجوع التعليق إلى

المنشأ ، فإن الملكية أمر واحد متعلق بالعين ، والمالك مالك للعين ملكية واحدة ،

ولازم رجوع التعليق إلى المنشأ أن التمليك فعلي منجز ، والملكية معلقة ، ومعناه أن

للمالك ملكيات ، منها ملكيته المعلقة على ما علقها عليه ، فلو قال : ملكتك هذا

على تقدير مجئ يوم الجمعة ، أو على تقدير مجئ زيد يوم الجمعة ، بل لو قال

ذلك بنحو التوصيف والتقييد ، كقوله : ملكتك هذا يوم الجمعة فلازم رجوع التعليق

أو القيد إلى المنشأ - وهو الملكية - أن للمالك ملكيات ، منها ملكيته يوم الجمعة ،

نظير تمليك المنافع في باب الإجارة ، ومن المعلوم أن أحدا من الفقهاء ، لم يلتزم

بثبوت ملكيات في عين واحدة بالنسبة إلى شخص واحد .

ولا يخفى أن هذا الاشكال مختص بالمقام .

وأما في الواجب التعليقي فلا يلزم ذلك ، لامكان أن يتوجه البعث فعلا نحو

الضرب يوم الجمعة . نعم ، لا بد من أن يؤخذ القيد فيه على نحو التوصيف ، لا

التعليق ، كما مر .

ومن هنا ظهر : أنه لا فرق بين أقسام التعليق في المقام ، فمع رجوعه إلى

المنشأ - وهو مدلول المادة - نحكم بالبطلان ، وإن كان تعليقه - بمعنى التوصيف

والتقييد - سالما عن الاشكال العقلي المتقدم ، ومع رجوعه إلى الانشاء نحكم

بالصحة ، ولا يلزم منه إشكال عقلي ، لا ما تقدم ولا غيره .

كلزوم التقييد والتعليق في الهيئة ، ومفادها من المعاني الحرفية ، فلا يعقل

اللحاظ استقلالا ( 1 ) ، أو أنه جزئي غير قابل للتقييد ( 2 ) .

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 181 ، أجود التقريرات ( تقريرات المحقق النائيني ) الخوئي 1 : 131 . 2 - مطارح الأنظار ( تقريرات الشيخ الأنصاري ) الكلانتر : 45 - 46 .