كتاب البيع — الصفحة ٢١٩

البحث في تعليق المنشأ

بالايجاد التكويني ، ولا نرى أي مانع من إيجاد الملكية معلقا على حصول أمر في

الخارج ، والتناقض المتوهم مبني على تحقق الايجاد وعدمه في الزمان الواحد ،

وليس كذلك ، فإن المفروض أن المنشئ أنشأ الملكية معلقة في مقابل عدم إنشائه

أصلا وإنشائه منجزا ، فالتناقض إنما يلزم في المقام لو لزم عدم تحقق الانشاء

المعلق ، أو عدم تنجزه بعد حصول المعلق عليه ، ولا يلزم شئ منهما في المقام ،

وهكذا في الواجب المشروط ، فإنه لا مانع من إيجاب شئ - وإن شئت قلت : البعث

نحوه - معلقا على حصول أمر في الخارج ، فإن البعث الانشائي ليس أمرا تكوينيا ،

حتى لا يمكن تعليقه ويلزم من تعليقه ما ذكر ، بل هو أمر اعتباري ، ولا يقاس

أحدهما بالآخر ، فالمنشئ يوجد على فرض ، وينشئ على تقدير ، لا أنه ينشئ

منجزا ، والمنشأ يقع معلقا .

البحث في تعليق المنشأ

البحث في تعليق المنشأ

وأما الثاني : وهو التعليق في المنشأ ، فغير متصور بوجه ، فإن التعليق إنما

يتصور بالنسبة إلى الجمل التصديقية ، كالجملة الخبرية ، وهكذا المخبرية ، والجملة

الانشائية بالنسبة إلى مدلولها الايقاعي ، وأما المنشأ - الذي هو مفرد تصوري -

فلا يتصور التعليق فيه ، نعم يمكن تقييده ، لكن التعليق فيه غير متصور ، فأي معنى

للملكية المعلقة على مجئ زيد ؟ ! بل المتصور هو تعليق تحقق الملكية لا نفسها ،

والتحقق مفاد الانشاء ، لا المنشأ ، وهكذا أي معنى للضرب بمعناه التصوري معلقا

على شئ ؟ !

ومن هنا ظهر : أن الواجب التعليقي في مورد النعت والتوصيف ممكن ، وأما

في مورد التعليق فمستحيل ، لاستحالة رجوع التعليق إلى المادة ، بخلاف التقييد ،

وأيضا لازم رجوع التعليق إلى المنشأ بطلان المعاملة .