كتاب البيع — الصفحة ٢١٨

البحث في تعليق الانشاء

الانشائي ، بل في الأخبار أيضا لا يعقل التعليق في نفس الأخبار ، وإنما يجوز في

المخبر به ، وأما المنشأ فيمكن أن يكون معلقا كالمخبر به ، بأن تنشأ الملكية على

تقدير كذا ( 1 ) . . . إلى آخره .

ولا بد لنا من بيان معنى الانشاء والمنشأ ، ليتضح الأمر : لا شبهة في أن الجمل

الانشائية ، ك‍ اضرب في باب الأمر ، وك‍ ملكت في المقام ، مزدوجة من هيئة

ومادة وتعلق الهيئة بالمادة ، ولا رابع ، والمادة لا تدل على أزيد من نفس الطبيعة ،

والدال على الانشاء الهيئة ، فهيئة افعل تدل على البعث الانشائي ، والمادة تدل

على نفس الطبيعة كالضرب في المثال ، وتعلق الهيئة بها يدل على تعلق البعث

الانشائي بالضرب ، وهكذا في ملكت ، هيئتها تدل على الانشاء - أي الايجاد -

ومادتها تدل على نفس طبيعة الملكية ، وتعلق الأول بالثاني يدل على تعلق الانشاء

بالملكية ، فالانشاء مدلول الهيئة ، والمنشأ مدلول المادة ، ولك أن تقول في المقام : إن

ملكت تدل على إنشاء الملكية ، وهو التمليك ، لا أن الانشاء متعلق بالتمليك ، بل

الانشاء متعلق بالملكية ومقوم للتمليك .

إذا تمهد ذلك : فتارة نبحث عن التعليق في الانشاء ، وأخرى في المنشأ .

أما الأول : فما ذكره السيد ( قدس سره ) - وتبعه المرحوم النائيني ( رحمه الله ) - : من الاشكال

العقلي ، فهو من جهة الخلط بين التكوين والتشريع ، فإن الايجاد الاعتباري لا يقاس

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 91 / سطر 24 .