كتاب البيع — الصفحة ٢١٧

الكلام في إمكان تعليق الانشاء

أن متعلق الأحكام هو الأفراد ، والعنوان المأخوذ في المتعلق أخذ مشيرا إليها ومرآة

لها ، وذكر في وجه توجه الحكم إلى الأفراد المعدومة فعلا : أنها نزلت منزلة

الموجود ، أو أخذت مفروضة الوجود ، أو تعلق الحكم بهما مشروطا - على اختلاف

هذه التعبيرات - وجعل الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية - مع اشتراكهما في

توجه الحكم في كل منهما إلى الأفراد - أن المتعلق في الأول أعم من الموجودة

والمعدومة على النحو المذكور ، وفي الثاني الموجودة فقط .

هذا ، والأمر في القضايا الحقيقية والخارجية ليس كذلك ، فإن كلا منهما من

القضايا الكلية المعتبرة في الميزان ، التي يعتمد عليهما في مقام الاستنتاج . وأما

القضية المتكفلة لتعلق الحكم بالفرد الموجود فليست قضية خارجية ، بل هي قضية

جزئية غير معتبرة في المنطق ، والموضوع في كل من القضايا الحقيقية والخارجية

هو العنوان لا الأفراد .

والفرق بينهما : أن العنوان المأخوذ في الأول غير مقيد بما يوجب عدم

انطباقه على غير الأفراد الموجودة ، بخلاف الثاني ، فإنه مقيد بذلك ، فموضوع الحكم

في القضايا الحقيقية هو العنوان ونفس الطبيعة ، وليس هذا من الشرط في شئ .

الكلام في إمكان تعليق الانشاء

الكلام في إمكان تعليق الانشاء

وأما أصل المطلب ، وأنه هل يمكن تعليق الانشاء أو لا ؟ وهكذا في المنشأ ،

فقد ذكر السيد ( رحمه الله ) استحالة التعليق في الأول ، بخلاف الثاني ، ولزوم رجوع التعليق

إليه ، وتبعه المرحوم النائيني ( رحمه الله ) في كلامه المتقدم ( 1 ) ، وإليك كلام السيد ( رحمه الله ) :

ذكر ( رحمه الله ) : أن نفس الانشاء بما هو إنشاء غير قابل للتعليق ، إذ هو نظير

الايجاد التكويني ، فكما أنه لا يمكن الايجاد التكويني معلقا ، فكذا الايجاد

1 - تقدم في الصفحة 216 .