كتاب البيع — الصفحة ٢١٢

إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه

وخامسا : لو أغمضنا عن جميع ذلك ، والتزمنا بالاشكال - وهو لزوم تحقق

الإضافة بدون الطرف - فمنشأ ذلك ليس عدم التوالي بين الايجاب والقبول ، بل

منشؤه نفس الايجاب وإن كان مقارنا للقبول ، فإن الخلع واللبس فعل الموجب ،

فبتمامية الايجاب قبل القبول ولو آنا ما يلزم ذلك .

وبعبارة أخرى : لو كان المراد من الخلع واللبس ، الواقع منهما الحاصل بعد

القبول ، فلا فرق بين حصول التوالي وعدمه ، فإن الخلع واللبس لا يحصلان قبل

القبول حتى يلزم المحذور ، وبعده لا محذور ، ولو كان المراد منه الخلع واللبس

الايقاعي فهو حاصل بنفس الايجاب ، فيلزم المحذور وإن حصل التوالي .

والسر في جميع هذه الاشكالات : أنه قاس المقام بباب العقليات ، وأن

المعاوضة من قبيل الخلع واللبس ، والحال أنه - مع ما ذكرنا في الأصل في العقليات

- القياس ليس في محله ، فإن الباب عقلائي لا عقلي ، والعقلاء يرون البيع - مثلا -

المبادلة بين المالين ، أو تمليك المال بالعوض ، والمالك بسلطنته على ملكه مسلط

على هذا التمليك ، وهذا سالم عن الاشكالات السابقة ، ويعتبر العقلاء تحقق المعاملة

بتمامية الايجاب والقبول مع التوالي وعدمه .

وبعبارة أخرى : البيع - بنظرهم - يحتاج إلى إعمال المالك سلطنته بتمليك

ماله للآخر بالعوض ، وإعمال الآخر سلطنته بقبول ذلك على القول باعتباره ، ولا يرى

في البين محذورا عقليا من عدم حصول التوالي بينهما ، على أنا في فسحة من هذا

الاشكال ، فإن القبول غير معتبر عندنا ، والمعاوضة وإن كانت من الخلع واللبس ، إلا

أن إيقاع ذلك ليس إلا فعل الموجب ، فبنفس الخلع يحصل اللبس بلا حاجة إلى

القبول . نعم ، يشترط - في حصول ذلك واقعا - رضا المشتري ، وهذا أمر آخر غير

مرتبط بحقيقة المعاملة وما هو مركز الاشكال ، وهو الخلع واللبس الايقاعيان لا

الواقعيان ، وإلا فلا يلزم إشكال بوجه ، كما مر .