كتاب البيع — الصفحة ٢١١

إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه

وبعبارة أخرى : حيث إن المعاوضة لا تتم إلا بتبادل الإضافات ، فلا بد من

المقارنة بين الايجاب والقبول ، وإلا لزم تحقق الإضافة بدون المضاف إليه ، فإن

المفروض خلع لموجب الإضافة عن نفسه وعدم حصول اللبس بالنسبة إلى القابل ،

فيلزم وجود الإضافة بدون المضاف إليه ( 1 ) .

وفيه أولا : لو تم هذا الاشكال فلا وجه للترديد في مثل الهبة من العقود ،

باعتبار أن العقلاء لا يرون اعتبار التوالي فيها ، فإن الاشكال العقلي لو تم لعم ، فما

ذكره في هذا القسم من العقود لا محصل له .

وثانيا : ما المراد بالعقود الإذنية في كلامه ؟ فلو كان المراد منه الإذن نفسه ،

فليس هو من العقود حتى يحتاج إلى الايجاب والقبول ، فضلا عن اعتبار التوالي

بينهما ، بل هو إيقاع محض ، ولو كان المراد منها بعض العقود كالوكالة والعارية ،

فإطلاق الإذن على ذلك لا يخلو عن مسامحة ، فإن الإذن من أحكامه ، لا في قوامه ،

كما لا يخفى ، على أن الاشكال المذكور في القسم الأول يجري في ذلك أيضا ،

ولا سيما العقلائي منه ، فلاحظ .

وثالثا : الخلع واللبس - وبعبارة أخرى : تبادل الإضافتين - غير معقول في

نفسه ، فإن الإضافة الشخصية - التي تمام حقيقتها وهويتها قائمة بشخص خاص

وملك خاص - لا يعقل قيامها بغير ذلك ، فكيف يمكن تصور خلعها ولبس الآخر لها ؟ !

وبعبارة أخرى : بمجرد الخلع لا تبقى إضافة حتى يلبسها الآخر .

ورابعا : لو سلمنا ذلك وأغمضنا عما فيه ، فالمالك بعد الخلع يكون أجنبيا عن

الملك ، فكيف يلبس الآخر له ؟ !

وبعبارة أخرى : اللبس مقارنا للخلع لا يمكن ، فإنهما مترتبان ، وبعد الخلع

لا يبقى الملك مضافا إلى المالك ، حتى يلبسه الآخر .

1 - منية الطالب 1 : 111 / سطر 12 .