كتاب البيع — الصفحة ٢١٠

إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه

المطاوعة أبدا ، بل معناها اتخاذ المبدأ على ما ذكره ( رحمه الله ) ، فلو قال المشتري :

اشتريت معناه : اتخذت مالك بالشراء ، وهذا إيجاب لا بد من قبوله من قبل البائع ،

لا أنه قبول متقدم .

وكيف كان ، لو اعتبرنا القبول في تحقق المعاملة ، فلا دليل على اعتبار

وقوعه متأخرا عن الايجاب ، وأمثال اشتريت وابتعت ليست من هذا الباب

على ما تقدم .

قد ظهر مما مر : أنه لا يعتبر ذلك في حقيقة العقد من باب السلب بانتفاء

الموضوع ، والرضا المعتبر في ترتب الأثر على العقد يمكن أن يكون متأخرا عنه ،

كالرضا في البيع الفضولي ، لعدم الدليل على لزوم المقارنة .

ذكر بعض الأعاظم في المقام إشكالا عقليا ، بعد أن قسم العقود بلحاظ اعتبار

الموالاة وعدمه فيها إلى ثلاثة أقسام :

قسم يعتبر فيها جزما ، وهي العقود المشتملة على المعاوضة كالبيع ، وفي

حكمها النكاح .

وقسم لا يعتبر فيها جزما ، وهي العقود الإذنية ، كالوكالة والعارية والأمانة

ونحوها .

وقسم محل إشكال ، وهي العقود الخارجة عن هذين القسمين ، كالهبة مثلا .

وذكر ذلك الاشكال في القسم الأول منها ، وقال ما محصله :

حيث إن هذه العقود خلع ولبس وإيجاد العلقة بين الشخص والملك .