كتاب البيع — الصفحة ٢٠٨

تفصيل الشيخ في المقام ومناقشته

تفصيل الشيخ في المقام ومناقشته

تفصيل الشيخ في المقام ومناقشته

ثم لو بنينا على اعتبار القبول في حقيقة البيع ، فقد فصل الشيخ ( رحمه الله ) بين إنشاء

القبول بمثل اشتريت أو ابتعت أو ملكت ونحوها ، وبين إنشائه بمثل

قبلت أو رضيت مما يدل على مطاوعة الفعل ، بجواز التقديم في الأول ( 1 )

وعدمه في الثاني ( 2 ) .

وذكر في وجه الجواز في الأول : أن الانشاء بمثل ذلك ليس إلا على نحو

إنشاء البائع بقوله : بعت ، فكما أن بعت من البائع نقل ماله إلى المشتري ، كذلك

ابتعت من المشتري ، نقل مال البائع إلى نفسه ، وكما يمكن تقديم بعت على

ابتعت كذلك يمكن العكس .

وذكر في وجه عدم الجواز في الثاني أمرين :

أحدهما : أن القبول مطاوعة الفعل ، والمطاوعة لا تعقل إلا مع تقديم الفعل

عليه ، وهذا كالكسر والانكسار .

وثانيهما : أن الأثر في المعاملة يحصل بالقبول ، فلا بد من تأخيره ، وإلا لزم

الانفكاك وحصول الأثر بعد الايجاب ( 3 ) .

أقول : لو سلمنا اعتبار القبول في المعاملة ، فلا نسلم اعتباره من خصوص

المشتري ، لعدم الدليل عليه ، بل مع حصول إنشاء المعاملة من كل من الطرفين

وقبول الآخر تتم حقيقتها ، فعلى ذلك القسم الأول من القبول - المذكور في

كلامه ( رحمه الله ) - خارج عن محل البحث ، فإنه ليس من تقديم القبول على الايجاب ، بل

1 - المكاسب 1 : 97 / سطر 22 . 2 - المكاسب 1 : 96 / سطر 23 . 3 - أنظر المكاسب : 96 / سطر 26 ، و 97 / سطر 22 .