كتاب البيع — الصفحة ١٧

الاشكال بعدم التمسك بالاطلاق في الأسباب

بين الشرعية والعرفية ، بحيث يكون الاختلاف في المصاديق كما أفاده ( قدس سره ) . فكلامه

لا يتم إلا على الوجه الأول ، وأن الصحة بالحمل الأولي مأخوذة في المفهوم .

وأما إمكان التمسك بالاطلاقات وعدمه ، فعلى القول بوضع الألفاظ للماهية

التامة عند الشارع - كما هو الظاهر من كلام الشهيدين ، لمكان القيدين ، وهما استثناء

الحج والاستشهاد بالاقرار ( 1 ) - لا يمكن التمسك بها ، فإن الشك في اعتبار شئ عند

الشارع في الصحة شك في المسمى ، ومعه يكون التمسك بالاطلاق من قبيل

التمسك به في الشبهة المصداقية ، فعلى ذلك الاشكال الذي أورده الشيخ ( قدس سره ) على

الشهيدين وارد عليه أيضا .

ولو قلنا بأنها وضعت للمفاهيم العرفية ، فهل هي موضوعة للأسباب المؤثرة ،

أو المسببات الحاصلة ، أو نفس الأسباب ، أو نفس المسببات ؟ فالأولان واضحا

البطلان ، للزوم أخذ مفهوم المؤثر أو الحاصل في مفهوم المعاملة ، أو كون الموضوع

له فيها خاصا ، فبقي الآخران ، فعلى الأول منهما يكون للبحث عن الصحيح والأعم

مجال ، بخلاف الثاني ، فإن أمره دائر بين النفي والاثبات ، والعرف والشرع لا يختلفان

في المسمى بهذا المعنى ، فإن المفهوم واحد عندهما . نعم قد يكون ذلك معتبرا عند

الشارع ، وقد لا يكون كذلك ، وهذا أمر آخر غير مرتبط بالموضوع له اللفظ .

وعلى جميع التقادير يمكن التمسك بالاطلاقات لدفع شئ شك في اعتباره

في الصحة عند الشارع وعدمه ، بعد إحراز المعنى العرفي .

وما يقال : من أنه بناء على الأخير لا يمكن التمسك بالاطلاق ، فإن الشك في

الاعتبار راجع إلى السبب ، والمفروض أن البيع موضوع للمسبب ، فكيف يمكن

1 - مسالك الأفهام 2 : 159 / سطر 37 - 38 ، أنظر القواعد والفوائد 1 : 158 .