كتاب البيع — الصفحة ٢٠٥

الوجه في اعتبار الماضوية ومناقشته

المضارع والأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة ووعدا واستدعاء فاعتبار الماضوية

لا إشكال فيه ( 1 ) ، انتهى ملخصا .

وفيه : أن الماضي - حسب اعترافه ( رحمه الله ) - وضع لما يستلزم المضي ، لا مطلق

التحقق ، فإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يكون صريحا في إنشاء التحقق الغير المستلزم

لذلك ، وأي فرق بين الماضي والمضارع من هذه الجهة ؟ !

وأما ما ذكره من الفرق بينهما فليس بصحيح ، لأن الارتكاز المحاوري

العرفي ، شاهد على أن الفرق بين الأخبار بالماضي والمضارع ، ليس إلا الحكاية عن

التحقق في المضي في الأول ، وفي الحال أو الاستقبال في الثاني ، وأما أن الأول

صريح في التحقق والثاني كناية عنه ، فليس إلا دعوى بلا بينة ولا برهان ، ولا سيما

ما ذكره : من أن الفعل المضارع واسم الفاعل متحدان بحسب المعنى مترتبان في

النسبة ، وليت شعري إذا كانا متحدي المعنى فكيف يحصل الترتب في النسبة ؟ !

أفيكون الشئ مترتبا في النسبة على نفسه ، ثم إنه ما الدليل على عدم إمكان

الانشاء باسم الفاعل ، حتى يجعل ذلك أصلا لعدم إمكانه بالفعل المضارع ؟

وأعجب من جميع ذلك التزامه بوقوع الطلاق بما ليس بصريح فيه ، وهو لفظ

طالق تعبدا ، فهل يرتضي أحد بأن الشارع تعبدنا بوقوع الطلاق بما لا دلالة له

عليه ، وعدم وقوعه بما هو دال عليه . والأعجب من ذلك دعواه القطع بأن الروايات

واردة مورد المقاولة وغيرها ، مع أنه لو لم يقطع بأنها واردة مورد الانشاء بذلك لم

يقطع بما ذكره ، فلاحظ الروايات .

وكيف كان ، الصحيح ما مر : من إمكان الانشاء بكل ما يعتبر العقلاء تحقق

المعاملة به ماضيا كان أو مضارعا أو غير ذلك .

1 - منية الطالب 1 : 108 / سطر 17 .