كتاب البيع — الصفحة ٢٠١

كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته

والانتقال إلى الملزوم من دواعي استعمال هذه الألفاظ في معانيها الموضوعة لها ،

لا إنها استعملت في الملزوم ، فالأقوى عدم صحة إنشاء العنوان بها ، فإن إنشاء اللازم

وإيجاده في الانشاء القولي ليس إيجادا للملزوم عرفا ، وكون الملزوم داعيا ومقصودا

من إيجاد اللازم لا أثر له ، فإن الأغراض والدواعي لا أثر لها في باب العقود .

ثم لو قيل : بأن الملزوم وإن لم ينشأ أصالة إلا أنه

منشأ تبعا ، وفي المرتبة

الثانية من الايجاد ، ولا وجه للاقتصار على المنشأ الأول بعد إطلاق أدلة العناوين ،

فيقال : الايجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود ، فينصرف الاطلاق عنه ( 1 ) .

انتهى ملخص كلامه ( رحمه الله ) .

وفيه - بعد الاغماض عن تناقض صدر الكلام وذيله ، فإن في الصدر فرض

عدم تعلق الايجاد بالملزوم أبدا ، وفرض تعلقه به في المرتبة الثانية ، وبعد الاغماض

عن أنه لا محصل لضعف الوجود في أمثال المقام ، وأن ضعف الوجود لا يكون منشأ

لانصراف الأدلة - أنه لو أراد من أنه في الكناية قد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي ،

والانتقال إلى الملزوم من دواعي الاستعمال ، أنه قد تعلقت الإرادة الجدية بنفس

ذلك المعنى الحقيقي كالإرادة الاستعمالية ، والانتقال إلى الملزوم بدلالة أخرى نظير

الدلالة الالتزامية ، من أن الإرادة الجدية والاستعمالية قد تعلقتا بالمعنى المطابقي ،

ودل اللفظ على لازم ذلك أيضا على مسلك القوم ، أو أن اللفظ لم يدل إلا على

معناه ، لاستحالة دلالته على خلافه ، والدلالة الالتزامية دلالة المعنى على اللازم ،

لا دلالة اللفظ عليه على مسلكنا ( 2 ) . فهذا ظاهر البطلان ، فإن في الكناية قد تعلقت

الإرادة الجدية بنفس الملزوم ، وأخذ اللازم طريقا له ، ولذا يدور الصدق والكذب

فيها مدار وجود الملزوم وعدمه ، بلا اعتبار لوجود اللازم وعدمه ، بخلاف باب

المطابقة والالتزام ، فإن الصدق والكذب يدوران مدار وجود المعنى المطابقي

1 - منية الطالب 1 : 106 / سطر 4 . 2 - تقدم في الصفحة 94 .