كتاب البيع — الصفحة ٢٠٠

كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته

المعاملات شيئا غير ما هو المتعارف عند العقلاء ، ولو اعتبر شيئا فيها اعتبره شرطا

لتأثيرها ، لا أن حقيقة المعاملة عنده مغايرة لحقيقتها عند العرف ، فلا بد من الرجوع

إلى العقلاء فيها ، وملاحظة أنه في أي مورد يعتبر تحقق المعاملة عند العقلاء ، بلا

فرق في ذلك بين الأسباب والمسببات ، فكما أنه في تشخيص ماهية البيع بمعناه

المسببي يرجع إليهم ، كذلك في تشخيص أسبابها أيضا يرجع إليهم ، ليرى أنه هل

العقلاء في مورد السبب الفلاني - مثلا - يعتبرون تحقق البيع فيتبع ، فإنه معتبر شرعا

أيضا ، إلا أن يدل دليل على إلغاء سببية ذلك في التأثير بنظره ، أو لا فلا تشمله أدلة

الامضاء . فليتدبر .

ثم إنه لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إنشاء البيع بلفظ التمليك ، فإنه وإن

كان تمليكا بالعوض على قول ( 1 ) ، إلا أن البيع الخارجي تمليك بالحمل الشائع ، لا

بالحمل الأولي ، فيمكن إنشاؤه لكل ما دل على التمليك بالحمل الشائع ، وهذا ظاهر .

وأما الانشاء بألفاظ الكنايات والمجازات - وغير ذلك من خصوصيات

ألفاظ العقود - فقد تقدم : أن صحة ذلك يدور مدار اعتبار العقلاء تحقق البيع بذلك .

وقد ذكر المرحوم النائيني ( رحمه الله ) في ألفاظ الكنايات : أنه لو قيل : إنها قسم من

المجاز ، كما عرفها بعضهم : من أنها ذكر اللازم وإرادة الملزوم ، فحكمها حكمه ، ولو

قيل : إنها قسيم المجاز - كما هو الحق - وإن الاستعمال فيها في نفس معناه الحقيقي ،

1 - المكاسب : 80 / سطر 7 .