كتاب البيع — الصفحة ١٩٦

حكم بيع الأخرس

اعتباري بنظر العقلاء ، لم يكن موضوعا لدليل إمضاء الشارع ، فإن الشرع في مقام

بيان مراده وإظهار مرامه ليس له اصطلاح خاص ، بل يتكلم على وفق المحاورات

العرفية ، فإذا قال : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) أو ( أحل الله البيع ) ( 2 ) يكون مراده منهما ما

يفهمه العرف عقدا وبيعا ، ومن الظاهر أن البيع بنظر العرف الواقع في جميع الأسواق ،

ليس إلا الحاصل بالأسباب المتعارفة ، وهي اللفظ والفعل ، وأما غيرهما فليس

بمتعارف ، ولا يمكن أن يقال : إنه بيع بنظرهم ، لعدم إحراز اعتبارهم تحققه بذلك .

ولو قلنا بأنه كما يلزم اتباع العقلاء في المسببات ، كذلك يلزم اتباعهم في

الأسباب أيضا ، فالبيع بالإشارة - لا باللفظ ولا بالمعاطاة - لا يصح مع القدرة على

اللفظ أو الفعل ، فلا دليل على قيام الإشارة مقام اللفظ عند عدم القدرة عليه ، فإن

الأسباب المتعارفة ليست إلا اللفظ والفعل ، وأما الأخرس فلم يعهد منه معاملة

بالإشارة في السوق ، حتى يدعى أن المتعارف بالنسبة إليه ذلك ، بل لو وقعت منه

معاملة ، فإما أن تقع بالمعاطاة في غير المهمات ، أو بالتوكيل فيها .

وأما الروايات فوردت - في باب الوصية والطلاق - عدة منها يتوهم دلالتها

على كفاية وصية الأخرس وطلاقه بالإشارة ، ويسري الحكم من ذلك إلى جميع

معاملاته ، بإلغاء الخصوصية أو الأولوية القطعية ، لكن روايات الوصية ( 3 ) - على

تقدير تسليم دلالتها على قيام إشارة الأخرس مقام لفظه فيها - لا تدل على ذلك في

غير الوصية ، فإن باب الوصية مخصوص بتسهيلات من قبل الشرع ، ولذا لا يضر

التعليق فيه ، فيجوز قصر الحكم عليها من دون سراية ، فالاسراء لا يمكن إلا بالقياس .

وأما روايات الطلاق فإنها وإن دلت على أن طلاق الأخرس يقع بالإشارة ،

1 - المائدة 5 : 1 . 2 - البقرة 2 : 275 . 3 - وسائل الشيعة 13 : 436 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 48 و 49 .